فرنسا تؤكد أنها وافقت على 90% من طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
شهدت العلاقات المغربية الفرنسية تحولا إيجابيا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد إعلان باريس دعمها لمغربية الصحراء، مما انعكس بشكل مباشر على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لفرنسا للمغاربة.
هذا التحسن جاء بعد فترة من التوتر بين البلدين، حيث كانت باريس قد اتخذت قرارًا خلال سنة 2022، يقضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% وتونس بنسبة 30%.
وفي خطوة جديدة تعكس هذا التحسن، نشرت السفارة الفرنسية لدى المغرب مقطع فيديو ترويجي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن استقبالها اليومي لما يقارب 1200 طلب تأشيرة دخول من المغاربة.
وأكدت السفارة في الفيديو أن 90% من هذه الطلبات تتم الموافقة عليها، في حين يتم رفض 10% فقط؛ هذه الأرقام تعكس عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، في ظل التحسن الكبير الذي شهدته العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان القرار السابق بتقليص عدد التأشيرات قد أثار جدلاً واسعًا، حيث عزت باريس هذا القرار إلى عدم تعاون المغرب في إعادة المهاجرين غير النظاميين، وهو ما نفته الرباط بشدة واعتبرته غير مبرر.
وأشار وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حينها إلى أن هذه الخطوة الفرنسية جاءت بدون مبررات قوية، خاصة وأن المغرب كان دائم التعاون في ملف الهجرة.
وتاريخيًا، كانت القنصليات الفرنسية في المغرب تمنح أعدادًا كبيرة من التأشيرات سنويًا، حيث تجاوز عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة قبل عام 2020 حوالي 300 ألف تأشيرة، مع تسجيل ذروة في عام 2019 بأكثر من 342 ألف تأشيرة. ولكن مع بدء جائحة كوفيد-19 وتقييد السفر، انخفض هذا العدد بشكل حاد إلى 97,572 تأشيرة في عام 2020. ورغم إعادة فتح الحدود في عام 2021، إلا أن عدد التأشيرات ظل منخفضًا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ 69,408 تأشيرة فقط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عدد التأشیرات
إقرأ أيضاً:
بدعم من حليفته فرنسا.. المخزن يتورط في فضيحة جديدة
أفادت مصادر إعلامية اسبانية، بأن نظام المملكة المغربية قام بسرقة معلومات عسكرية من جزر الكناري ومليلية بدعم من حليفته الجديدة فرنسا.
وبحسب الصحيفة الإيبيرية في طبعتها الصادرة يوم الثلاثاء، فقد قامت شبكة متكونة من أربعة جواسيس, بسرقة معلومات عسكرية من جزر الكناري و مليلية, قبل أن يلوذوا بالفرار”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجواسيس الأربعة تابعين لمصلحة المخابرات المغربية بقيادة المدعو ياسين منصوري, العنصر الرئيسي في فضيحة النواب الأوروبيين المتورطين في قضايا فساد”.
وتعزز عملية التجسس هذه التي تخص معلومات إستراتيجية لجزر الكناري ومليلية متعلقة ببروتوكولات العمل العسكري, الشكوك المتزايدة حول أهداف المملكة العلوية على التراب الاسباني”. استنادا الى الجريدة الاسبانية.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن “هروب الجواسيس المغربيين الأربعة مؤخرا بعد اكتشاف تورطهم في استنساخ معلومات سرية لجنديين اسبانيين اثنين على الأقل, قد أثار زلزالا سياسيا لدى مصالح الاستخبارات الاسبانية”.
فرنسا طرفا ثالثاوأشارت الصحيفة أن كشف هذه الفضيحة الجديدة للجوسسة يأخذ بعدا مقلقا أكثر كونها أدرجت طرفا ثالثا و هو فرنسا.
وأضافت الجريدة،”أن مصادر مخابرات أوروبية تشير الى أن مصالح الاستخبارات الفرنسية قد تكون قدمت دعما لوجستيكيا و معلومات للمغرب في إطار حملة جوسسة ضد مناطق إستراتيجية اسبانية. ويبدو أن باريس التي تعززت علاقاتها مع الرباط خلال السنوات الأخيرة تفضل مصالحها الثنائية مع (المغرب) بدل الاستقرار الجهوي أو دورها كحليف أوروبي”.
و تضيف جريدة “البيريوديكو” أن تورط فرنسا في هذه الفضيحة قد يفسر خاصة برغبة هذه الأخيرة “بالكيد لحليفها الأوروبي والأطلسي أي رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز, لاستبعاده من منطقة المغرب العربي خاصة المغرب, من خلال منح معلومات لمصالح مخابرات نظام المخزن حول قواعد لحلف شمال الأطلسي المتواجدة في التراب الاسباني خاصة في سبتة و مليلية.
إن هذه الشكوك ليست جديدة, حيث ذكرت الصحيفة الاسبانية انه في سنة 2022 “كانت تقارير غير رسمية تحذر من إمكانية تسرب معلومات حساسة للدفاع الاسباني مصدرها هيئات حلف شمال الأطلسي مما يسهل التدخلات المغربية في مجال المخابرات العسكرية, والهدف المحتمل: إضعاف قدرات الدفاع الاسباني وتعزيز الطموحات الجيوسياسية للمغرب في المنطقة”.