تجديد الشراكة بين المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل ومؤسسة think human
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
احتفلت المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل ومؤسسة “think human”، اليوم الأربعاء، باختتام شراكتهما 2021-2024، مع الإعلان عن تجديد هذا التعاون المهم من أجل توظيف الشباب في المغرب.
وذكر بلاغ للمؤسستين أن هذه الشراكة، التي بدأت قبل ثلاث سنوات، تهدف إلى تزويد الشباب المغاربة بالمهارات الرقمية والسلوكية الضرورية لإدماجهم في سوق الشغل.
وأوضح البلاغ أنه من خلال تكوينات قابلة للولوج وممولة من قبل مؤسسة “Think Human”، تمكنت المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل من مواكبة مئات الشباب الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الاندماج المهني الناجح، وذلك في ثلاث مدن في المملكة، هي مراكش والرباط وفاس.
ومنذ بداية البرنامج، تم بالفعل إطلاع أزيد من 380 شابا على منصات التعليم الإلكتروني، ما سمح لهم بتطوير مهاراتهم الرقمية، واستفاد أزيد من 120 منهم موازاة مع ذلك من تكوين حضوري يتمحور حول البرامج والبرمجيات الأكثر طلبا في سوق الشغل، ما سهل اندماج أزيد من 60 شابا لدى مشغلين يعملون في عدة قطاعات.
وسجل البلاغ أن 66 في المئة من الشباب الذين التحقوا بسوق الشغل من خلال هذه المبادرة هم من النساء.
وإلى جانب التكوين والاندماج المهني، يعتمد الشريكان على مقاربة تقوم على تعبئة متعاونين مغاربة في إطار أنشطة تطوعية مثل التوجيه أو التطوع في الأنشطة المدنية أو تنشيط ندوات عبر الإنترنت من قبل خبراء، وحول مواضيع تتماشى مع احتياجات الباحثين عن عمل، وبالتالي دعم الشباب في انتقالهم من التعليم إلى العمل عبر إعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل.
ويخلف صندوق “Think Human Fund” مؤسسة “Think Human” ويعلن مواصلة دعمه للمؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل لمواصلة تقديم فرص للتكوين وبناء مسار مهني في عدة مناطق بالمملكة.
ونقل البلاغ عن رئيس صندوق ومؤسسة “Think Human”، فيليب كاسيدي، قوله إنه “في الوقت الذي لا يتواجد فيه أربعة شباب في وضعية عمل أو تكوين أو دراسة، فإننا “سعداء ببناء جسور نحو عالم الشغل إلى جانب مؤسسة التعليم من أجل التوظيف”.
وصندوق ومؤسسة Think Human هي هياكل خيرية، تمولها شركة Concentrix، التي تتمثل مهمتها في تمويل الجمعيات لتعزيز الولوج إلى التعليم الجيد والقدرة على التكيف بشكل أفضل مع التغيرات المناخية.
وتعتبر “Concentrix” شركة تكنولوجيا من الجيل الجديد تتمحور حول الجانب الإنساني، مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء، وباعتبارها شركة عالمية، فهي تتواجد في أزيد من 70 دولة وتحظى بثقة أزيد من 2000 زبون.
من جانبها، تعد المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل جمعية تأسست بموجب القانون المغربي سنة 2008، وهي جمعية ذات منفعة عمومية تقدم للشباب الباحثين عن عمل المهارات والفرص اللازمة للاندماج الناجح في سوق الشغل.
وتقترح هذه المؤسسة تكوينات في مجال المهارات التقنية والتجارية والسلوكية الأكثر طلبا في سوق الشغل المغربي، وتوفر لخريجيها فرص عمل في القطاعات التي تخلق فرص العمل، بما في ذلك ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وتكنولوجيات الاتصال والسيارات والطيران والأعمال التجارية الزراعية والمبيعات والسياحة والتأمين المصرفي.
ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة بتكوين أزيد من 73.000 شاب في جميع أنحاء المغرب ودمج 80 في المئة من خريجي برامجها المخصصة للتكوين والإدماج، بشراكة مع أزيد من 450 مشغل. وتنتمي المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل إلى شبكة التعليم من أجل التوظيف، وهي شبكة رائدة في مجال توظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومتواجدة أيضا في الجزائر وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والأردن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی سوق الشغل أزید من
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية