خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في مشروع صبا.. بادر قبل الإغلاق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
طرحت شركة التعمير للتطوير العقاري إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية، مشروع«صبا» الذي تم بدء حجز الوحدات به يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أنه يستمر لمدة 10 أيام.
واستمراراً لما تقدمه «الوطن» من خدمات نستعرض خلال التقرير التالي خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بـ مشروع صبا إلكترونيًا التي جاءت كما يلي:
خطوات حجز مشروع صبا إلكترونيًا - ادخل على الموقع الإلكتروني لتراجع المشروعات المتاحة.
- قم بتحميل كراسة الشروط في المشروع التي ترغب فيه.
- اضغط على «تسجيل مستخدم جديد» .
- قم بملء بياناتك الشخصية «الاسم، الرقم القومي، رقم التلفيون الشخصي، البريد الإلكتروني، محل الإقامة والعنوان، والمحافظة، والحالة الاجتماعية، اسم الزوج والزوجة والرقم القومي».
- ثم اضغط على كلمة تسجيل.
فيديو تعريفي لخطوات التسجيل والحجز الإلكتروني خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية- يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة لمدة خمس دقائق عن طريق كلًا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة دائمة ويجب أن تكون مكونة من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي 3 محاولات.
- ثم اضغط على «استخراج رقم استمارة» ليظهر رقم الاستمارة الذي تم استخراجه من قبل العميل من الموقع، وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد أو من أى بنك.
- بعد إتمام تحويل المبلغ المطلوب، يتم إرسال رسالة تأكيدية توضح أن المبلغ تم تحويلة على حسابك بالمشروع.
وللمزيد من الاستفسارات عن الحجز يمكنك الاتصال على الرقم 19995.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع صبا هيئة المجتمعات العمرانية بنك الإسكان والتعمير الحجز الإلکترونی مشروع صبا
إقرأ أيضاً:
النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة