مرونة القطاع المصرفي الإماراتي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
أظهر القطاع المصرفي في دولة الإمارات مرونة قوية من خلال احتياطيات رأس المال الراسخة والسيولة الكافية وتحسن مؤشرات جودة الأصول وزيادة الربحية، وذلك وفقاً لتقرير حديث.وأوضح التقرير أن هذه المرونة تعكس فعالية السياسات التنظيمية التي ينتهجها المصرف المركزي.
كما أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% في قطاعات مثل التمويل والسياحة والعقارات.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف يواصل دعم النمو الاقتصادي، من خلال سياسات مرنة وتدابير تنظيمية قوية، تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان استقراره.
وفي إطار الاستدامة، أبرز التقرير التدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر المناخية، إلى جانب التقدم في مجال الرقمنة، من خلال إطلاق مبادرات مثل منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة البطاقات المحلية "جيون".
كما أشار إلى خروج الإمارات من قائمة المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (فاتف) في مارس (آذار) 2024، مما يعكس جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سلامة النظام المالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي الإمارات الإمارات مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة