مرونة القطاع المصرفي الإماراتي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
أظهر القطاع المصرفي في دولة الإمارات مرونة قوية من خلال احتياطيات رأس المال الراسخة والسيولة الكافية وتحسن مؤشرات جودة الأصول وزيادة الربحية، وذلك وفقاً لتقرير حديث.وأوضح التقرير أن هذه المرونة تعكس فعالية السياسات التنظيمية التي ينتهجها المصرف المركزي.
كما أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% في قطاعات مثل التمويل والسياحة والعقارات.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف يواصل دعم النمو الاقتصادي، من خلال سياسات مرنة وتدابير تنظيمية قوية، تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان استقراره.
وفي إطار الاستدامة، أبرز التقرير التدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر المناخية، إلى جانب التقدم في مجال الرقمنة، من خلال إطلاق مبادرات مثل منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة البطاقات المحلية "جيون".
كما أشار إلى خروج الإمارات من قائمة المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (فاتف) في مارس (آذار) 2024، مما يعكس جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سلامة النظام المالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي الإمارات الإمارات مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.