وزير الإسكان يتابع مشاريع توليد الطاقة من الصرف الصحي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، والعمل على الاستفادة منها في توليد الطاقة واستخدامها في مشاريع أخرى في مختلف محافظات مصر.
وشدد الشربيني، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمشاريع إعادة استخدام الحمأة لضمان استدامة الخدمات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال.
في هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة بدء مشروع المساعدة الفنية لإدارة الحمأة في مصر، والذي يُمول بمنحة غير قابلة للاسترداد من بنك الاستثمار الأوروبي.
حضر الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU» واستشاري المشروع.
كما أكد إسماعيل، خلال الاجتماع، أهمية الاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر حققت تطوراً ملحوظاً في تنفيذ مشاريع مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك إدارة الحمأة في محطات مياه الصرف الصحي مثل محطة الجبل الأصفر، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية في الإسكندرية.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالطاقة النظيفة واستدامة تقديم الخدمات، وتحسين الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة، والتكيف مع التغيرات المناخية. كما تسهم هذه المشاريع في استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وتطرق نائب وزير الإسكان، إلى التعاون القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء تلك الجاري تنفيذها أو المخطط لتنفيذها مستقبلًا.
كما استعرض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في الوزارة، والتي تشمل أحد محاورها الأساسية الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطات المعالجة وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها. وأشار إلى أنه مع الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ستزداد كمية مياه الصرف الصحي المعالجة بحوالي 4.5 مليون م3/يوم، من خلال إنشاء نحو 305 محطات معالجة جديدة. كما أشار إلى وثيقة ملكية الدولة المصرية الصادرة في ديسمبر 2022، التي تضمنت خطط تخارج الدولة من مشاريع التحلية وإدارة الحمأة بالكامل خلال خمس سنوات، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقدم استشاري المشروع خلال الاجتماع عرضًا حول منهجية التنفيذ والبرنامج الزمني للمراحل المختلفة، كما جرت مناقشة مراحل تنفيذ المشروع التي تشمل تحديث البيانات الحالية، وتوقعات الحمأة المستقبلية الناتجة من عمليات المعالجة، وإعداد دراسات للمناطق المستهدفة. كما تمت مناقشة ضرورة دراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية والاستفادة من الدراسات السابقة مع الجهات التنفيذية المعنية.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية المثلى لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها، وتطوير نموذج يمكن تطبيقه مستقبلاً في المواقع المستهدفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات زيادة إمداد محطة مياه القاهرة الجديدة
وزير الإسكان يتفقد أعمال المرافق والطرق بتوسعات الشيخ زايد و6 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الصرف الصحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن محطات معالجة الصرف الصحي سيد إسماعيل شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق نائب وزير الإسكان والمرافق وزیر الإسکان الصرف الصحی الناتجة من
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع توفيق الأوضاع بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد وزير الإسكان على سرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات والأفراد المتواجدة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، وفق المعايير المقرر والآليات المتبعة في هذا الشأن، لسرعة تنمية تلك المناطق، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
وفي هذا الإطار، ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة من جهات الولاية السابقة إلى ولاية المدن الجديدة.
وحضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد علي، والمهندس أحمد عمران، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، وعدد من مسئولي قطاعات الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – بور سعيد الجديدة – غرب بور سعيد – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).
وفي بداية الاجتماع، تحدث المهندس أمين غنيم، عن أهمية ملف التقنين وضرورة الإنجاز في هذا الملف، وكذا دراسة جميع العقبات والمشكلات القانونية والفنية والعقارية التي تواجه الملف، ودور الوحدة في إزالة كافة تلك المعوقات.
وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة وضع خطط زمنية محددة، وآليات مناسبة، لسرعة انهاء ملف التقنين في المدن والمتابعة بكل دقة وحزم.
كما تطرق الاجتماع، إلى أهم المعوقات ومناقشة بعض التشابكات القانونية والفنية، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضا تقديميا استعرض خلاله نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات، والمستهدف استكمالها، كما تم عرض أعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات (مياه – صرف – طرق).
وفي ذات السياق تقدم رؤساء أجهزة المدن الأخرى، بعروض توضح التحديات والصعوبات والمقترحات، والتي تم مناقشتها لإيجاد حلول مناسبة تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية لإنجاز هذا الملف.
كما تم مناقشة جدول أعمال اجتماع الوحدة، حول جميع المقترحات التي تواجه عددا من المشكلات القانونية والعقارية اثناء دراسة ملفات وطلبات التقنين، ومنها التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال جميع الملفات لقطع الأراضي المتبقية في جمعية الأمل سابقاً بمدينة العبور الجديدة، والتنسيق مع وزارة الزراعة في إنهاء عدد من المشكلات في منطقة القادسية سابقاً، ومناقشة عددٍ من الطلبات والمقترحات في عدة مدن بناء على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصص لها من جهات الولاية السابقة.
وأنهت الوحدة المركزية للسياسات اجتماعها بوضع توصيات تشدد علي تكثيف العمل مع تقديم برنامج زمني يتوافق مع كم الطلبات المقدمة ومراجعة الوحدة أسبوعيا لتلك البرامج، وكذا تذليل أي عقبات للشركات المنفذة للمرافق وتكثيف العمالة للانتهاء من تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي