تدعو دول عديدة منذ سنوات إلى إصلاح هيكلية مجلس الأمن الدولي، في ظل إخفاق آليته الراهنة في ملفات عديدة تهدد السلم والأمن الدوليين، وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لمقترح منح مقعدين دائمين بالمجلس للدول الأفريقية.

وأحدث هذه الملفات هي الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ عام، والتي خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وفي ظل هذه الحرب، تصاعدت الانتقادات للأمم المتحدة والدعوات إلى إصلاح مجلس الأمن، فأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لمقترح باستحداث مقعدين دائمين في المجلس للدول الأفريقية.

ويتألف المجلس من 15 عضوا هم 10 دول يتم انتخابها دوريا و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

والمجلس هو المؤسسة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، بموجب المادة 23 من ميثاق المنظمة الدولية.

ويوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إضافة مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن وأول مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة.

وتسعى واشنطن، وفق تقارير إعلامية، إلى إصلاح علاقتها مع أفريقيا، إثر تضرر صورتها جراء دعمها لإسرائيل في حربها على غزة، وكذلك إلى تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

ويرى خبير مغربي أن مقترح واشنطن يهدف إلى منح المقعدين لدول أفريقية حليفة لتقوية النفوذ الأميركي في سياق صراع مع قوى أخرى.

بينما أشاد أكاديمي مغربي بالمقترح، مشددا على أنه توجد دول أفريقية يمكن أن يكون لها حضور في المجلس، مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب.

تقوية نفوذ

وقال الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد شقير إن المقترح الأميركي يأتي في سياق مطالب دول عديدة، مثل البرازيل والهند، بإصلاح مجلس الأمن.

ويرى أن الولايات المتحدة تحاول تقوية نفوذها في القارة، خاصة بعد انسحاب فرنسا من مناطق عدة، وأضاف أن هناك اهتماما من واشنطن بضمان وجود حلفاء في القارة، ولذلك فمقترح المقعدين يأتي في سياق الصراع بين الدول الكبرى، فواشنطن تريد استقطاب دول أفريقية إلى جانبها.

وأردف أنه بدلا من أن تنتظر دول القارة التداول في العضوية بين الدول، سيكون لها مقعدان مما سيتيح لها الوجود بالمجلس وإقرار هذا الاقتراح مرتبط بميزان القوى بين الدول القوية، في ظل وجود مقترحات أخرى.

معايير الاختيار

أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة محمد العمراني بو خبزة فقال إن هذا المقترح جاء في سياق استبعاد أفريقيا سابقا من التمثيلية الدولية من جهة، وصعود قوى أفريقية من جهة ثانية.

واعتبر بو خبزة أن مقترح المقعدين مهم بالنظر إلى وجود دول أفريقية يمكن أن يكون لها حضور في مجلس الأمن، مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب.

ولفت إلى وجود نقاش حول أن تحصل أفريقيا على مقعدين بدون فيتو أو مقعد واحد بحق الفيتو.

ورجح أن المقترح الأميركي سيحاول التركيز على مجموعة من المعايير لاختيار من يشغل المقعدين، سواء من ناحية حجم الدول أو قوتها أو مدى قدرتها على تمثيل القارة.

وشدد بو خبزة على أن قدرة الدولة على تمثيل القارة هو أحد أبرز المعايير، خاصة إذا كانت منخرطة في القضايا المرتبطة بالقارة.

واعتبر أن المغرب استطاع أن يفرض نفسه بوصفه دولة صاعدة على المستوى القاري والدولي، بفضل انخراطه في الملفات ذات الصلة بالأمم المتحدة، وهو ثاني أكبر مستثمر في القارة الأفريقية، ويحظى بدعم دولي وعلاقة قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

أما شقير فاعتبر أن الدول الأفريقية المرشحة لنيل المقعدين هي مصر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا والجزائر، فهذه الدول قوية وفاعلة على المستوى القاري.

ووفق دول عديدة، فإن الإصلاح المطلوب لا يقتصر فقط على أن يصبح المجلس أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، بل يشمل أيضا أساليب عمل المجلس واستعمال الفيتو والتفاعل بين المجلس وبقية الهيئات الأممية.

وثمة مقترحات أخرى متداولة، بينها زيادة سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقليل تأثير مجلس الأمن، عبر إلغاء "الفيتو" تماما واعتماد آلية لقبول مشاريع القرارات بأغلبية الثلثين.

ولا بد أن هذه المقترحات ستخضع لنقاشات عديدة خلال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أول أمس الثلاثاء وتستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة للأمم المتحدة دول أفریقیة مجلس الأمن فی سیاق

إقرأ أيضاً:

مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان

قالت مسؤولة أممية إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهرا مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.

وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن "الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي".

وحذرت من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.

وأضافت وسورنو: "في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب".

زخم إيجابي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.

وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.

وأشارت أيضا إلى "بعض الزخم الإيجابي" فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، "تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية".

ثلاثة مطالب
ونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

وقالت وسورنو: "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل".

ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.

وأوضحت أن المطلب الثالث هو "الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة".

وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.

حرب ضد شعب السودان
شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس "إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل".

وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".

وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.

ونبهت إلى أن "هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية".

ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.

وقالت لويس: "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".

"استهداف منهجي"
وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و"تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها".

وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت "تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب".

وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.

وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت "حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت".

ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.

وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.

ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.

وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.

موقع الأمم المتحدة  

مقالات مشابهة

  • سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية 
  • «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان .. في خطاب لممثل الجزائر بمجلس الأمن باسم الدول الأربع
  • مجلس الأمن، والسودان
  • «الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
  • مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • مندوب مصر بمجلس الأمن: نواصل جهودنا لتوفير الدعم للسودانيين
  • مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان
  • تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟