اليوم العالمي للشباب.. قرابة 500 ألف خريج بلا عمل في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شفق نيوز / نشرت شبكة تنسيق المنظمات في إقليم كوردستان، يوم السبت، إحصائية حول البطالة وانتشار المخدرات والهجرة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وبحسب رئيس الشبكة، سيروان گردي، فخلال ثلاث سنوات، هاجر من إقليم كوردستان 36 ألف و530 شخص إلى الخارج، حيث يسكن أغلبهم أطراف المحافظات وكان السبب الأكثر شيوعاً لهجرتهم هو البطالة وقد عاد منهم حتى الآن 3121 شخصاً فقط"، مشيراً خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "المهاجرين أعطوا للمهربين أكثر من 152 مليون دولار".
وبشأن البطالة، أوضح گردي، أن نسبتها خلال العام 2020 في إقليم كوردستان بلغت 14 بالمئة، وارتفعت إلى 15.4 بالمئة العام 2021، ووصلت إلى 18 بالمئة في 2022، لكنها انخفضت إلى 15 بالمئة، منذ بداية العام الحالي"، لافتاً إلى أن "420 ألف خريج في الجامعات والمعاهد، هم عاطلون عن العمل في إقليم كوردستان".
وحول انتشار المخدرات، قال گردي، إن "عدد المعتقلين وفق قانون مكافحة المخدرات في العام 2014 كان 142 شخصاً، لكنه وصل إلى أكثر من 1300 شخص في أربيل ودهوك، و980 شخصاً في محافظة السليمانية في العام 2020".
وزاد بالقول: "1217 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم وفق قانون مكافحة المخدرات في أربيل ودهوك خلال السنة الماضية، و800 شخص في السليمانية"، مشيراً إلى أن "العدد وصل إلى 503 أشخاص منذ بداية العام الحالي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد إقليم كوردستان الشباب العراقي فی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موعد المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.. والأولوية لتخفيف الأعباء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "حريصة على استكمال التعاون" مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد أن الأولوية لدى الدولة هي "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، فيما أعلن رئيس الحكومة أن المراجعة الرابعة للصندوق مع مصر ستبدأ، الثلاثاء.
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، بعدما كان قد صرح الشهر الماضي أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا "إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما أكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ووفق البيان، كشفت جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة".
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، قالت جورجيفا: "هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2 بالمئة العام المقبل".
وأضافت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، ونتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16بالمئة بنهاية العام المالي".
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.