وزيرة البيئة تشارك في اجتماع حول التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى.
وأوضحت فؤاد ، أن الإجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، و تتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت فؤاد، أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم اطلاقها فى شرم الشيخ ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للأمم المتحدة ودعواته لفكرة الإنذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ ،كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول ، ولفتت وزيرة البيئة إلى الاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الازمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة ، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها ، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت فؤاد أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية ، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات" ، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر" ، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر" ، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة ، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جديراً بالذكر ان ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية ، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة البحر أولوية عالمية نيويورك ارتفاع مستوى سطح البحر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك بجلسة "تنفيذ التزامات الدول بشأن دعم حقوق الإنسان"
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة ، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجاً متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، فهناك 4.7 مليون أسرة فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر السيد رئيس الجمهورية مؤخراً توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول،ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.
وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي