وزير الإسكان يتابع مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في توليد الطاقة، والاستخدامات الأخرى ببعض محافظات الجمهورية.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة التنسيق الجيد بين جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بمشروعات إعادة استخدام الحمأة في مصر بغرض إعادة الاستخدام الجيد والاستفادة منها في توليد الطاقة، واستدامة تقديم الخدمات، وغير ذلك، بجانب زيادة بحث سبل التعاون في هذا الشأن مع شركاء التنمية.
والتقى سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة انطلاق مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، والممول بمنحة لا ترد من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، واستشاري المشروع.
ويأتي الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مختلف المجالات، وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة والمعنية بالحمأة في مصر.
وأكد سيد إسماعيل، في الاجتماع أهمية الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قد شهدت طفرةً غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، وإدارة الحمأة بمحطات مياه الصرف الصحي مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية الإسكندرية.
تنفيذ مشروعات معالجة الحمأةوأوضح «إسماعيل»، أن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، واستدامة تقديم الخدمات ومراعاة الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة، والطاقة النظيفة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأشار إلى حجم التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في مختلف المشروعات التي تخدم إستراتيجية القطاع وتحسين مستوى الخدمات، ومنها مشروعات جارٍ تنفيذها ومشروعات مخطط تنفيذها مستقبلاً.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياه كريمة» سوف تزيد طاقة مياه الصرف الصحي المعالجة بحوالى 4.5 مليون م3/يوم من خلال إنشاء حوالى 305 محطات معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات، وأن يتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان محطات معالجة الصرف الصحي توليد الطاقة محطات الصرف الصحي إدارة الحمأة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء