المالية النيابية:تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتعزيز الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثات جديدة تخوضها مع إقليم كردستان لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، لافتة إلى وجود استعداد تام للتعاون مع تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأول للجنة المالية في الإقليم جاء بعد لقاءات عدّة في بغداد، وتمَّ التركيز على النقاط الخلافية المتعلقة بالنفط والإيرادات الجمركية والضرائب والرواتب، ومن خلال هذه اللقاءات اتضح أنَّ هناك استعداداً تامّاً للتعاون مع جميع المقترحات المقدَّمة، شريطة أن تكون ضمن إطار الدستور وبنود الموازنة”. وأضاف العطواني، أن “الجميع مقتنع بأن ترحيل المشكلات لم يُعد حلاً، وتأجيلها يخلق المزيد من التعقيدات”، منوِّهاً بأنَّ “الوقت الحالي يشهد تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل”. ولفت إلى أن “أهم قضية تمت مناقشتها تتعلق بالإيرادات النفطية، لاسيما كيفية التعامل مع تصدير النفط والإشكالات العالقة بشأن كلف الإنتاج والنقل، التي تشكل خلافاً كبيراً”، مشدداً “على ضرورة إيجاد آلية واضحة للحفاظ على حقوق الشعب في هذا السياق”. وأكد، أن “اللجنة قدمت مقترحاً لمراجعة العقود النفطية وتحويلها من عقود شراكة في الإنتاج إلى عقود شراكة في الربح، بما يتماشى مع الدستور العراقي”، عاداً هذا المقترح بأنه “يحقق المزيد من العدالة في توزيع العائدات”. وأشار العطواني إلى أن “جزءاً من زيارة اللجنة إلى الإقليم يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الجمارك والضرائب، وهي وسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على مصادر دخل أكثر استقراراً”. واختتم العطواني حديثه بالقول: “علينا استنفاد الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتفكير في بدائل حقيقية للإيرادات النفطية غير المستقرة، سواء من حيث السعر أو الكمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات