الاستخبارات الخارجية الروسية تتلقى معلومات جديدة عن تفجير “السيل الشمالي” تؤكد وجهة نظر موسكو
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
روسيا – كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية معلومات جديدة تؤكد ضلوع بريطانيا والولايات المتحدة في تفجير أنابيب “السيل الشمالي” للغاز الروسي إلى ألمانيا في بحر البلطيق.
جاء ذلك وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجهاز، الذي تابع: “يتابع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية جمع المعلومات بشأن ملابسات سلسلة الانفجارات في بحر البلطيق التي وقعت في 26 سبتمبر 2022.
وكما أشار الجهاز، فإن المعلومات الاستخباراتية المتاحة حتى الآن تشير بوضوح إلى أن الهجمات على خطوط الأنابيب هي من أعمال الإرهاب الدولي والحرب الاقتصادية التي يشنها الأنغلوساكسونيون ضد الحلفاء الأوروبيين وفي المقام الأول ألمانيا.
وتحاول واشنطن ولندن، منذ عام 2022، بشكل منهجي حذف قضية تفجير “السيل الشمالي” من أجندة المعلومات الدولية، في الوقت الذي يشير فيه جهاز الاستخبارات الخارجية إلى أن الدول الغربية، وعلى مستوى السياسيين والخبراء المستقلين، لا تزال تسعى للحصول على معلومات موثوقة بشأن أسباب وملابسات والمتورطين في التفجيرات.
لهذا تنخرط وسائل الإعلام الغربية في نشر قصص وروايات كاذبة حول تنفيذ الهجوم الإرهابي حصريا من قبل المتطرفين الأوكرانيين، وغيرها من الروايات، التي كان من بينها في البداية “ضلوع روسيا نفسها في الهجوم”. وقد أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة تضليل للتغطية على أهداف التخريب في “السيل الشمالي”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستخبارات الخارجیة السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.