سلطة دبي للخدمات المالية تقبل تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة “بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون” بشأن مخالفات متعلقة بوثائق التدقيق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قبولها تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون (بيكر تيلي).
وكانت شركة بيكر تيلي قد فشلت في إعداد وتقديم مجموعات كاملة ونهائية من وثائق التدقيق لمجموعة من ملفات التدقيق في الوقت المحدد، مما يشكل مخالفةً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 230 الخاص بوثائق التدقيق، والمعيار الدولي لإدارة الجودة رقم 1، حيث وثائق التدقيق تعكس نزاهة عملية التدقيق وتمثل سجلاً خطياً وداعماً لرأي المدقق.
وترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون المقدم من شركة بيكر تيلي لمعالجة هذه المسألة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن عدم وفاء المدققين بالتزاماتهم ومسؤولياتهم من شأنه المس بنزاهة عملية رفع التقارير المالية. الإجراء المتخذ من قبل السلطة اليوم هو بمثابة تذكير لجميع المدققين المسجلين بأهمية الامتثال لمعايير التدقيق بصفتهم خط الرقيب على الأسواق المالية والخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
يمكن الاطلاع على نسخة من التعهد القابل للتنفيذ المتضمن لكامل التفاصيل حول هذه المسألة في قسم إشعارات القرارات والإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: مئات الآلاف من ملفات الجنسية قيد التدقيق ومرحلة المساءلة بدأت
???? ليبيا | النائب العام يتابع ملفات تزوير بيانات الأحوال المدنية ويدعو للمساءلة الجنائية
???? الصور يستعرض نتائج التحقيقات في تزوير بيانات الهوية ????️
ليبيا – عقد المستشار النائب العام، الصديق الصور، اجتماعًا موسّعًا مع محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في إطار متابعة ملفات العبث بالسجل المدني وتأثيراته المتعددة.
???? التحقيق يشمل بيانات الإقامة والجنسية والانتماء ????
الصور استعرض خلال الاجتماع مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب في 160 مكتبًا تابعًا لمصلحة الأحوال المدنية، إضافةً إلى نتائج مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وسلامة إجراءات حصول الأجانب على الجنسية.
???? تحليل الوثائق وأرشفة الملفات للكشف عن التجاوزات ????️
تمّت أرشفة 282,447 ملفًا تحوي وثائق الجنسية، خضعت للمراجعة بهدف تقييم مدى سلامة الإجراءات، وتمييز الأخطاء العفوية عن الحالات التي سهّلت إدخال بيانات مزورة إلى النظام الرسمي.
???? دعوة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين ⚖️
الصور أكد على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتورطين في تزوير بيانات الهوية، مشددًا على أهمية الكشف عن الحقيقة للرأي العام، وردع العبث الذي يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو