سلطة دبي للخدمات المالية تقبل تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة “بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون” بشأن مخالفات متعلقة بوثائق التدقيق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قبولها تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون (بيكر تيلي).
وكانت شركة بيكر تيلي قد فشلت في إعداد وتقديم مجموعات كاملة ونهائية من وثائق التدقيق لمجموعة من ملفات التدقيق في الوقت المحدد، مما يشكل مخالفةً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 230 الخاص بوثائق التدقيق، والمعيار الدولي لإدارة الجودة رقم 1، حيث وثائق التدقيق تعكس نزاهة عملية التدقيق وتمثل سجلاً خطياً وداعماً لرأي المدقق.
وترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون المقدم من شركة بيكر تيلي لمعالجة هذه المسألة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن عدم وفاء المدققين بالتزاماتهم ومسؤولياتهم من شأنه المس بنزاهة عملية رفع التقارير المالية. الإجراء المتخذ من قبل السلطة اليوم هو بمثابة تذكير لجميع المدققين المسجلين بأهمية الامتثال لمعايير التدقيق بصفتهم خط الرقيب على الأسواق المالية والخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
يمكن الاطلاع على نسخة من التعهد القابل للتنفيذ المتضمن لكامل التفاصيل حول هذه المسألة في قسم إشعارات القرارات والإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس