مجانًا.. ما الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتساءل البعض عن طرق استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، إذ يعد أهم طرق حصولهم على الخدمات الصحية والطبية بالمجان، خاصة للفئات غير الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي.
ووفق وزارة الصحة، فإنه تم إصدار ما يتجاوز 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تخطت 10.1 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما تتيح البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي.. (اضغط هنا ).
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".
تنبيهات مهمة
ووفق المجالس الطبية المتخصصة، فإنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض الأخطاء في تسجيل طلب العلاج من المستشفى، مما يؤدي إلى تأخير صدور قرار علاج المريض.
ونصحت المجلس المتخصصة بالعمل على تلافي بعض الملاحظات لسرعة ودقة إصدار قرار علاج المريض، والتي تشمل:
* مراعاة الدقة في اختيار التشخيص وكتابة خطة العلاج بالتفصيل وكود الإجراء إن أمكن.
* مراعاة الدقة في اختيار تاريخ بدء جلسات الغسيل، في حالة مرضى الغسيل الكلوي، وفي حالة عدم التأكد من التاريخ برجاء ترك التاريخ فارغ.
* برجاء طباعة اللجنة الثلاثية المميكنة بحجم A4؛ لسهولة القراءة.
* تسجيل رقم التليفون المحمول للمريض بدقة حيث أنه سوف ترسل للمريض رسائل خاصة لتسهيل تأدية الخدمات العلاجية له.
* لن يتم قبول طلبات العلاج باللجنة الثلاثية القديمة (غير المميكنة) منذ مارس 2022.
* إرسال (كود تفعيل الخدمة) لبعض التشخيصات علي تليفون المريض برسالة قصيرة SMS.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي منظومة التأمين الصحي علاج على نفقة الدولة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة اللجنة الثلاثیة وزارة الصحة قرار علاج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.