مجانًا.. ما الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتساءل البعض عن طرق استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، إذ يعد أهم طرق حصولهم على الخدمات الصحية والطبية بالمجان، خاصة للفئات غير الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي.
ووفق وزارة الصحة، فإنه تم إصدار ما يتجاوز 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تخطت 10.1 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما تتيح البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي.. (اضغط هنا ).
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".
تنبيهات مهمة
ووفق المجالس الطبية المتخصصة، فإنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض الأخطاء في تسجيل طلب العلاج من المستشفى، مما يؤدي إلى تأخير صدور قرار علاج المريض.
ونصحت المجلس المتخصصة بالعمل على تلافي بعض الملاحظات لسرعة ودقة إصدار قرار علاج المريض، والتي تشمل:
* مراعاة الدقة في اختيار التشخيص وكتابة خطة العلاج بالتفصيل وكود الإجراء إن أمكن.
* مراعاة الدقة في اختيار تاريخ بدء جلسات الغسيل، في حالة مرضى الغسيل الكلوي، وفي حالة عدم التأكد من التاريخ برجاء ترك التاريخ فارغ.
* برجاء طباعة اللجنة الثلاثية المميكنة بحجم A4؛ لسهولة القراءة.
* تسجيل رقم التليفون المحمول للمريض بدقة حيث أنه سوف ترسل للمريض رسائل خاصة لتسهيل تأدية الخدمات العلاجية له.
* لن يتم قبول طلبات العلاج باللجنة الثلاثية القديمة (غير المميكنة) منذ مارس 2022.
* إرسال (كود تفعيل الخدمة) لبعض التشخيصات علي تليفون المريض برسالة قصيرة SMS.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي منظومة التأمين الصحي علاج على نفقة الدولة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة اللجنة الثلاثیة وزارة الصحة قرار علاج
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء