“المركزي”: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمنا تقييما شاملا لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأوضح أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف : “نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية”.
وأكد معاليه : “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستقرار المالی المصرف المرکزی النظام المالی دولة الإمارات فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
محمد الشرقي يشهد انطلاق النسخة الخامسة من معرض “إثراء” للتوظيف بالفجيرة
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكوادر الوطنية بكافة الأدوات المعرفية والتدريبية، التي تدعم توجّهات العمل التنموي الشامل على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتسهم في تعزيز عملية التوطين في أهمّ القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال حضور سموّه، انطلاق النسخة الخامسة من معرض “إثراء” للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي والتأميني، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع حكومة الفجيرة، ممثلا ببرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وذلك في مقر فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.
وأشار سموّه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الموارد البشرية، ومُتطلّبات تطويره، وتوجيهات سموّه بتمكين الأفراد وظيفيا، تحقيقا لممكنات الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة، ورؤية الدولة، نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، يقومُ على الاستثمار المعرفي في الكوادر البشرية.
وتجوّل سموّ ولي عهد الفجيرة في المعرض، وزار أجنحة الجهات المشاركة، التي استعرضت الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها للمواطنين الشباب من خريجي الثانوية العامة، وحملة شهادات البكالوريوس في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية وإدارة الأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد سموّه بجهود الجهات المشاركة في دعم مجال التوطين، مشيرا إلى أن هذا المعرض، يمثّل منصة حيوية لتمكين الشباب وتطوير مسيرتهم المهنية في مختلف القطاعات، ما يسهم في دفع وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات.
كما شهد ولي عهد الفجيرة في ختام جولته في المعرض، توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإمارات المالي وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، حيث وقّع المذكرة السيدة نورة البلوشي مدير عام المعهد، والدكتور سليمان الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير وصقل مهارات الكوادر الإماراتية، على مستوى القطاعين العام والخاص بشكل عام، وفي المجال المالي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تأهيل مواطني دولة الإمارات لقيادة مستقبل القطاع المالي.
وبموجب المذكرة، يقوم معهد الإمارات المالي، بتقديم برامج تدريبية وتطوير مهارات وقدرات المواطنين الإماراتيين، المرشحين من قبل دائرة الموارد البشرية، للعمل في المجال المالي.
كما ستقوم دائرة الموارد البشرية من جهتها بتقييم وتسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين بالعمل في القطاع المالي.
ويقدّم المعرض، الذي تشارك فيه 26 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، عددا من الفرص الوظيفية، التي تهدف إلى استيعاب الكفاءات والكوادر الإماراتية، التي تطمح للعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية وإدارة الأعمال، بتخصصاتها المتنوعة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ما يوفره من فرص متنوعة، تشمل الدعم العلمي والتدريب، وفق ما يتناسب مع مجالات العمل، ومؤهلات الخريجين الشباب.
من جانبه، أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدور المحوري الذي يؤديه معهد الإمارات المالي، ومعرض إثراء للتوظيف في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتعزيز جهودهم ومشاركتهم في المسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى الإنجازات التي يحققها معرض إثراء بشكل دوري في مختلف إمارات الدولة، وقال “حقق معرض إثراء نجاحا ملحوظا في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين في مختلف القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، ونفخر برؤية أبناء وبنات الإمارات الطموحين في هذا المعرض، ما يعزز التزامنا بالتطوير المهني للكفاءات الإماراتية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، تماشيا مع متطلبات سوق العمل في هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية”.
ويأتي المعرض في نسخته الخامسة ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني عبر توفير 9375 وظيفة، بحلول عامي 2026-2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة.
حضر انطلاق المعرض، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.وام
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي