“المركزي”: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمنا تقييما شاملا لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأوضح أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف : “نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية”.
وأكد معاليه : “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستقرار المالی المصرف المرکزی النظام المالی دولة الإمارات فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة