الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مرر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.
ودون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل فصاعداً. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.
Senate averts government shutdown https://t.co/dAV7ee4zmh
— Axios (@axios) September 25, 2024ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.
BREAKING: The U.S. House passed a bill to fund the federal government through Dec. 20, punting a potential government shutdown until after the election.https://t.co/WNwpN2zFpP
— Axios (@axios) September 25, 2024ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء، أمس الأربعاء، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الأمريكي أمريكا
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة