الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مرر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.
ودون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل فصاعداً. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.
Senate averts government shutdown https://t.co/dAV7ee4zmh
— Axios (@axios) September 25, 2024ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.
BREAKING: The U.S. House passed a bill to fund the federal government through Dec. 20, punting a potential government shutdown until after the election.https://t.co/WNwpN2zFpP
— Axios (@axios) September 25, 2024ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء، أمس الأربعاء، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الأمريكي أمريكا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”