الإمارات ونيوزيلندا.. خطوات جادة نحو شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي، وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.
وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8 بالمئة في الفترة نفسها.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.
ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.
وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2 بالمئة في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نيوزيلندا شريك مهم لدولة الإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم".
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
من جانبه، قال تود ماكلاي: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات نيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا دولة الإمارات الإمارات اقتصاد عالمي نيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا دولة الإمارات أخبار الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة التجارة الخارجیة بین البلدین الأول من
إقرأ أيضاً:
الإمارات والنمسا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ودعم الاستثمارات المتبادلة
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من قادة الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بحضور حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.
والتقى معاليه، خلال الزيارة، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، حيث نقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات، وتمنياتها لجمهورية النمسا، حكومةً وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب معاليه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2021.
كما التقى معاليه، خلال الزيارة، معالي بياته ماينل-رايزنجر، وزيرة الخارجية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزها، واستكشف الجانبان آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المختلفة، بما فيها الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم النمو والتنمية المستدامة.
كما تضمن برنامج الزيارة لقاء مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية.
التحول الرقمي
ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، اجتماع الأعمال الموسع الذي ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
كما التقى معاليه، ألكسندر برول، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي ووزير الدولة لشؤون الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الحكومية المختلفة لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وتم كذلك استعراض فرص تسريع تبني الحلول الذكية وتطبيقها؛ بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو نماذج تنموية أكثر كفاءة واستدامة.
وخلال الزيارة، وقعت كل من شركة «مصدر» وشركة «أو أم في» خطاب نوايا للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود والمواد الكيميائية الاصطناعية المستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا