الإمارات ونيوزيلندا.. خطوات جادة نحو شراكة اقتصادية شاملة

اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.

ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي، وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.

وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.

وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8 بالمئة في الفترة نفسها.

وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.

ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.

وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2 بالمئة في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نيوزيلندا شريك مهم لدولة الإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم".

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.

من جانبه، قال تود ماكلاي: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات".

المصدر: سكاي نيوز عربية