التحقيق مع 3 أشقاء تعدوا بالضرب على رئيس حي أبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام ٣ أشقاء بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس خلال تواجده أثناء حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضرب رئيس مركز ومدينة أبو النمرسألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشقاء المتهمين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس خلال تواجده أثناء حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت.
تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام 3 أشقاء بالتعدي بالضرب علي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والتسبب في إصابته بكدمة في الوجه حال تواجده رفقة حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام حملة من الحي بإزالة جمالون مخالف بقطعة أرض ملك 3 أشقاء، وعقب ذلك أعاد المتهمين بنائه مرة أخرى وعقب حضور حملة إزالة مرة أخرى نشبت مشادة كلامية بين مالكي الأرض ورئيس الحي، وقام المتهمون بإلقاء الحجارة على الحملة مما تسبب في إصابة رئيس الحي "زينهم أحمد" بكدمة في الوجه جرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو النمرس 3 أشقاء جمالون رئيس مركز ومدينة أبو النمرس الجيزة رئیس مرکز ومدینة أبو النمرس حملة إزالة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان»: ضمانات كاملة للدفاع عن المتهمين وترسيخ قيم المواطنة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار:
هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟
- نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة.
القانون الجديد ينص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه والتأكيد على ضمان حقوقه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمةما أبرز الحقوق التى يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للدفاع عن المتهمين؟
- تم النص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه، والتأكيد على ضمانات حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، كما خُول وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمحامى المتهم الحق كاملاً فى الحصول عىى صور الأوراق المقدمة فى التحقيقات عقب انتهاء التحقيق، وبالمناسبة هذه السلطة كانت تقديرية لجهات التحقيق فى القانون الحالى، كذلك حظر الفصل بين المحامى والمتهم تحت أى ظرف ومراعاة حضور المحامى مع المتهم فى جميع الإجراءات.
هل يتبع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهجاً لتبسيط سير التقاضى وفقاً لمقتضيات العصر والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية؟
- راعينا خلال إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لتبسيط إجراءات التقاضى، كذلك تم توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة لمشاركتهم فى الدفاع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
ما مدى اتفاق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المواثيق الدولية، سيما وأن مصر تستعد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر عرضه فى الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس راعى المعايير الدولية الحقوقية سواء فى حقوق المتهمين والدفاع، أو بإدخال تعديلات على مواد الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبات سالبة للحرية وتحقيق التوازن فى بدائله لتحقيق الأمن الاجتماعى، فضلاً عن إجراءات حماية الشهود والمبلّغين.
وهل هناك ضمانات كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية للمرأة؟
- نعم تم إرجاء كافة العقوبات السالبة للحرية للمرأة الحامل حتى ولادتها، وبالتالى سيتم إيقاف تنفيذ بعض العقوبات على الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كيف يساهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تحقيق حقوق الإنسان فى مصر؟
- الصياغات التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان راعت تعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى صدرت فى 2021، ولا ننكر أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى والتشريعى للمواطن، وبالتالى صدور هذا القانون سيعزز من مكانة مصر فى المحافل الدولية ويؤكد التزاماتها بصون وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
تابعت الملاحظات التى أبداها البعض حول صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما تعليقك؟
- المشرّع المصرى منتبه دائماً لضرورة مواكبة المتغيرات، وقانون الإجراءات الجنائية مر عليه أكثر من 70 عاماً وبالتالى كان من الضرورى تعديله أو إعداد مشروع قانون جديد يتناسب مع رؤية الدولة المصرية فى الحقوق والحريات، وبالتالى ما يحدث الآن من مناقشات، هو تسلسل منطقى لما يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لذلك أطالب جميع المتشددين فى الرأى والمعترضين على مشروع القانون بالهدوء والتروى لحين مناقشة مواده فى الجلسات العامة لمجلس النواب حتى تتضح كافة الآراء وتكون النقاشات على مرأى ومسمع من الجميع وفى جميع الأحوال مجلس النواب لن ينتصر إلا للحق وضمان الحقوق الكاملة للمواطنين بموجب النصوص الدستورية.-
ترجمة التوصياتمن أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحقوق الكاملة للمتهم والدفاع وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتقييد سلطات مأمور الضبط القضائى وتحديداً فى تفتيش المنازل، وراعى مجلس النواب فى إعداده لمشروع القانون تضمين التوصيات وصياغتها فى المواد بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي