يمنيون يرثون عميد الصحافة حسن عبد الوارث
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/خاص
نعى صحفيون وأدباء ونقابات وأحزاب سياسية باليمن، الصحفي المخضرم حسن عبد الوارث الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 61 عاما.
والفقيد من مواليد عدن عام 1962م ودرس فيها الابتدائية والثانوية والجامعة في تخصص فلسفة وعلم الاجتماع.
وبدأت علاقته بالصحافة منذ وقت مبكر حيث أنشأ صحيفة مدرسية كان يحررها وهو طالب في الإعدادية كما بدأ بمراسلة صحيفة 14 أكتوبر في نهاية دراسته الإعدادية.
وبعد تخرجه من الجامعة توظف بشكل رسمي في صحيفة 14 أكتوبر بعدن، ثم انتقل للعمل كمدير تحرير لصحيفة الثوري الحزبية واستمر حتى منتصف التسعينيات، كما حصل الفقيد على دبلوم المعهد الدولي للصحافة من صوفيا ـ بلغاريا 1989.
وللفقيد تجربة نقابية مثابرة منذ مشاركته في المؤتمر التوحيدي الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين في يونيو 1990م وانتخب حينها في المجلس المركزي للنقابة، وفي العام 1995 اختير في لجنة الإشراف على تأسيس فرع النقابة بصنعاء.
كما اختير في المؤتمر العام الثاني للنقابة في مارس 1999 في لجنة إعادة صياغة التقرير العام وقرارات وتوصيات المجلس المركزي، وأنتخب حينها عضوا في مجلس النقابة وشغل منصب الوكيل الثاني لنقابة الصحفيين اليمنيين.
وفي فبراير من العام 2004 في المؤتمر العام الثالث للنقابة انتخب عضوا في مجلس النقابة، واختير رئيسا للجنة الثقافة والإعلام.
وكتب الفقيد في عدد من الصحف اليمنية، وله مؤلفات عديدة منها:( ما خفي من التفاصيل ديوان شعر صدر عن الهيئة العامة للكتاب، الديوان الساخر مخطوط ، الإعلام في عالم متغيّر ، دراسة في فلسفة الإعلام المعاصر ، عصفور الندى، وحدث ذات قبلة) و دواوين لم تطبع بعد.
ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي المخضرم والنقابي حسن عبد الوارث الوكيل الثاني الأسبق لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة الوحدة السابق الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 61 عاما.
وأفادت النقابة في بيان أنه “بهذا الرحيل الموجع فقد الوسط الصحفي اليمني أحد أبرز الصحفيين والكتاب والشعراء المتميزين الذي أثرى المسيرة الصحافية والثقافية في اليمن بإسهاماته الصحفية الملموسة وكتاباته المؤثرة ومؤلفاته الشعرية المميزة”.
وحسب البيان، عرف الفقيد بحبه وشغفه المهني والثقافي، وتميز بعلاقات مهنية جيدة وبنبل أخلاقه وتعامله مع كل من عمل معه أو تحت إشرافه، كما عرف بتشجيع الصحفيين الشباب ودعمهم.
وكتب الصحفي نبيل البكيري في الحادث الجلل قائلا: توفي اليوم الكاتب والصحفي القدير حسن عبد الوارث، توفي عشية الذكرى ٦٢ لثورة الـ٢٦ من سبتمبر الخالدة، ليختلط حزننا بفرحنا كما هي عادتنا نحن اليمنيين، حيث يتصارع فينا الحزن والفرح معا.
وأضاف: رحل حسن عبد الوارث، كواحد من أهم وأنبل وأشجع الصحفيين اليمنيين وكشاهد على ما يقارب نصف قرن من كفاح اليمنيين ونضالاتهم في بحثهم عن الحرية والكرامة والدولة ونجاحاتهم وإخفاقاتهم على مدى نصف قرن.
وتابع: حزينٌ أنا هذه الليلة يغلبُ حزني فرحي الكبير بهذا الاحتفاء السبتمبري لليمنيين في الداخل والخارج، ومع ذلك حزين على رحيل الاستاذ حسن وحزين على خذلانه أكثر وحزين أكثر أن لا أحد حاول أن يعمل من أجله شيء وهم قادرون على ذلك وخاصة رفاق في موقع المسؤولية كل ما فعله بعضهم كتابة تباكي كاذب على حسابه الإلكتروني .
وقال: أما حسن عبد الوراث فقد رحل رافع رأسه كما عاش رافع رأسه وعاد لربه كماء جاء نقي غير مثقل بلعاع الدنيا التي يتناهشها ويتنافسها الأغبياء والصغار.
واختتم منشوره بالقول: رحم الله الاستاذ حسن وأسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأهله ومحبيه وكم أتمنى أن يتم جمع كتاباته الأخيرة خلال العشرة الأعوام الماضية ويتم طباعتها في كتاب فهي خلاصة حكمة الرجل وتجاربه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحافة اليمن الصحفیین الیمنیین حسن عبد الوارث
إقرأ أيضاً:
هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
فترة صعبة تعيشها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
من جهته رفض وكيل أول نقابة المعلمين السابق، إبراهيم شاهين، التعليق على الواقعة أو الإجابة عما يحدث داخل أروقة النقابة التي عمل فيها إلى جوار النقيب الحالي وغادرها بعد خلافات شديدة بين الاثنين، كما لم يجب على سؤالنا بشأن وضع المجلس الحالي، ولماذا لم يكن هناك انتخابات داخل المعلمين طيلة كل هذه الفترة؟، مؤكدا أنه "يمر بوعكة صحية يصعب معها الحديث".
أما أمين عام نقابة المعلمين، ياسر عرفات، فأكد أن الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان يقوم بها بعض الأشخاص بهدف إثارة البلبلة، وهو وضع اعتاد عليه النقيب والمجلس الحالي منذ العام 2016، فقد دأب مقدم البلاغ على القيام بذلك أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق لها وحققت في هذه الاتهامات وتم حفظ البلاغات بعد التأكد من صحة الإجراءات التي تمت بها عملية الترسية.
وحول موقف المجلس الحالي وأسباب رفضه الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة، قال عرفات خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "خلينا نتكلم في الموضوع إللي بتكلمنا فيه، إحنا ننتظر القضاء، ولو فيه قضاء إحنا بنحترم القضاء كاملا، وهذه المشكلة من 2016، من أيام الحارس القضائي، وأي كلام تاني مش وقته خالص، إحنا بنتكلم إن فيه أزمة وفيه بلاغات، أما الانتخابات فلها إجراءات معروفة للكل".
وأضاف أمين عام نقابة: لماذا لم يسأل البعض عن كيف أخذت النقابة مستشفى المعلمين؟،، قائلا: “والله زي ما يكون المستشفى حرر، وهناك من بذل مجهودات كبيرة ولهم أدوار لا يمكن لأحد أن ينكرها في عودة المستشفى، يجب أن نبحث عن الجزء العقلاني في الأمر”، متابعا: "أيا كان الموقف فالنقابة بها مجلس قوي قادر على مواصلة مهامه وخدمة المعلمين”.
واختتم "عرفات" تصريحاته، مؤكدا أن "نقابة المعلمين بها رجال إكفاء ونقيبها لم يدن بشيء بعد وهناك إنجازات للمجلس الحالي لا يمكن تجاهلها ومنها ما شهده صندوق الزمالة وأسفر عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه".
كان نقيب المعلمين، قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق، قائلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
وأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
فيما كشف الصحفي المتخصص بملف التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن هناك بلاغ يتهم صاحبه نقيب المعلمين بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وقال إن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم "الشرقاوي" حديثه، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
يذكر أن آخر انتخابات شهدتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عاما قبل أن تفرض الحراسة القضائية على النقابة بسبب كثرة النزاعات، فيما رفضت لجنة تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي، الذي تم عزله في العام 2017، "لم تسلم إدارة شؤون النقابة ودعت من غير ذي صفة إلى جمعية عمومية لتثبيت إدارتها للنقابة"، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة متعللة بأن قانون النقابة رقم (79) لسنة 1969 لم تعد مواده صالحة.
وكانت لجنة تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين دعت في سبتمبر 2017، لعقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتولي اللجنة إدارة شؤون النقابة مسندة في ذلك للمادة "56" من قانون نقابة المهن التعليمية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل