البنك الدولي: الفقر يصل إلى 100٪ في غزة ويرتفع إلى 28٪ في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أفاد البنك الدولي في تقرير صادر الخميس أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100٪، وارتفعت في الضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪، محذرا من مخاطر جسيمة تهدد بقاء السلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تتفاقم فجوة التمويل لتبلغ 2 مليار دولار هذا العام، بفارق ثلاثة أضعاف عن العام 2023. مما قد يفضي إلى انهيار النظام.
يأتي هذا التقييم في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام، والتي أدت إلى معاناة جميع سكان غزة من الفقر، حيث تجاوز التضخم 250٪، مما تسبب في انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للتقرير الذي يحمل عنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، تم تسجيل انخفاض بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر تراجع على الإطلاق. فقد انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪، بينما شهد اقتصاد الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 25٪، وارتفعت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية لتتجاوز 50٪.
وقد أسفر توقف العمليات التجارية في غزة عن ترك الأسر بلا دخل، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. كما تضرر النظام التعليمي والصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية قادرة على العمل.
كما أشار التقرير إلى نقص حاد في السيولة النقدية في غزة، مما أثر سلباً على إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية. وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، نظراً لارتفاع تعرضه للقطاع العام، حيث أصبحت البنوك المورد الأساسي للحكومة الفلسطينية من خلال تقديم القروض لدفع أجور القطاع العام وضمان استمرار تقديم الخدمات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات في نيويورك تدعو لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل تصاعد الحرب على غزة ولبنان اليوم الـ355 للحرب: قصف متواصل على غزة وواشنطن تسعى مع حلفائها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قادة العالم يرفعون صوتهم ضد الحرب: دعوات ملحّة لإنهاء القتال في غزة ولبنان البطالة الضفة الغربية البنك الدولي قطاع غزة اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة البطالة الضفة الغربية البنك الدولي قطاع غزة اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الأمم المتحدة إيران قطاع غزة جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا احتجاجات صواريخ باليستية صاروخ السياسة الأوروبية الضفة الغربیة یعرض الآن Next قطاع غزة على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا