تأشيرات شنغن: قرار جديد من إيطاليا لمواطني إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد إيطاليا لاتخاذ قرار يمكن أن يسهل بشكل كبير وصول العمال الأفارقة إلى سوق العمل الإيطالي.
وتدرس الحكومة الإيطالية زيادة العدد السنوي للأيام التي يمكن للأجانب التقدم فيها. للحصول على تأشيرات عمل مؤقتة، والمعروفة باسم “أيام النقر”.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع حكومي مع النقابات والمنظمات في البلاد.
كما تؤكد ماريا جراتسيا جابرييلي، سكرتيرة CGIL، على الحاجة الملحة لتجاوز النظام الحالي. المتمثل في “أيام النقر” لاعتماد نظام التدفق السنوي. الذي لم يعد مرتبطًا بالحصص والمواعيد النهائية المحددة، ولكنه يعتمد على الاحتياجات الحقيقية للبلاد.
ويمثل هذا النهج نقطة تحول في سياسة الهجرة الإيطالية، مع الحفاظ على إطار قانون بوسي فيني الذي حكم الهجرة لسنوات.
وتسعى الحكومة، التي تدرك الحاجة إلى تسهيل وصول العمال الأجانب. إلى تحسين النظام دون تعديل قانون بوسي فيني بشكل أساسي.
وسيظل القانون، الذي يفرض قواعد صارمة للحصول على تصاريح الإقامة. ويشترط على العمال الأجانب أن يكون لديهم عرض عمل قبل دخول البلاد، ساري المفعول.
ومع ذلك، تواجه إيطاليا تحديا كبيرا: تحقيق التوازن بين الانفتاح على العمال الأجانب. ومكافحة إساءة استخدام النظام المحتملة.
كما أعرب وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو عن مخاوفه. بشأن احتمال تسلل الجريمة المنظمة إلى عملية الحصول على تأشيرة العمل.
وتخيم الشكوك بشكل خاص على مناطق معينة، مثل كامبانيا، حيث يبدو عدد الطلبات غير متناسب. مع القدرة الاستيعابية الحقيقية لنسيج ريادة الأعمال المحلي.
كما تحدثت رئيسة الوزراء ميلوني بنفسها عن الاستغلال الإجرامي لتأشيرات العمل الموسمية. مشيرة إلى حالات أعيد فيها بيع التأشيرات الإيطالية بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، وفقًا لشهادات مواطنين من بنغلاديشيين.
كما يمثل هذا الإصلاح الجاري تنفيذه توازناً دقيقاً بين الانفتاح الضروري للاقتصاد الإيطالي. واليقظة في مواجهة الانتهاكات المحتملة.
بالنسبة للعمال الأفارقة المتعطشين للحصول على تأشيرة، قد يعني ذلك زيادة الفرصة للوصول بشكل قانوني إلى سوق العمل في إيطاليا. مع تعزيز الضوابط لضمان شرعية الطلبات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، ووفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا ترغب إسرائيل في تحمل مسؤولية إدارة سكان قطاع غزة مدنيًا بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرًا، لكنها حددت هدفًا آخر.
وقال كاتس، "إن إسرائيل ستبقي على سيطرتها الأمنية في قطاع غزة، مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك عقب انتهاء الحرب"، مضيفًا "أن إسرائيل ليست معنية بإدارة شؤون السكان المدنيين في غزة".
وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" أن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى وأبلغه رسالة غير معتادة عادة ما تُناقش في الغرف المغلقة، مضمونها أن "إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على قطاع غزة عسكريًا أو مدنيًا بعد انتهاء الحرب".
وأشار كاتس أيضًا إلى أنه "لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أكد كاتس أن "إسرائيل تسعى لحمايتها من التهديدات الإيرانية ومن حماس، وتحرص على تعزيز دورها باعتبارها جزءًا من المعسكر المعتدل".
وأضافت القناة أن "إسرائيل تبدو مهتمة حاليًا بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، رغم تصريحات مختلفة من سياسيين إسرائيليين".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح كاتس موقفه قائلًا: "بعد تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ستتولى إسرائيل مسؤولية الأمن في غزة مع حرية العمل الكامل، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف، أننا لن نسمح لأي تنظيم بالعمل انطلاقًا من غزة ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن نعود إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف