تستعد إيطاليا لاتخاذ قرار يمكن أن يسهل بشكل كبير وصول العمال الأفارقة إلى سوق العمل الإيطالي.

وتدرس الحكومة الإيطالية زيادة العدد السنوي للأيام التي يمكن للأجانب التقدم فيها. للحصول على تأشيرات عمل مؤقتة، والمعروفة باسم “أيام النقر”.

وتهدف هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع حكومي مع النقابات والمنظمات في البلاد.

إلى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل الإيطالي.

كما تؤكد ماريا جراتسيا جابرييلي، سكرتيرة CGIL، على الحاجة الملحة لتجاوز النظام الحالي. المتمثل في “أيام النقر” لاعتماد نظام التدفق السنوي. الذي لم يعد مرتبطًا بالحصص والمواعيد النهائية المحددة، ولكنه يعتمد على الاحتياجات الحقيقية للبلاد.

ويمثل هذا النهج نقطة تحول في سياسة الهجرة الإيطالية، مع الحفاظ على إطار قانون بوسي فيني الذي حكم الهجرة لسنوات.

وتسعى الحكومة، التي تدرك الحاجة إلى تسهيل وصول العمال الأجانب. إلى تحسين النظام دون تعديل قانون بوسي فيني بشكل أساسي.

وسيظل القانون، الذي يفرض قواعد صارمة للحصول على تصاريح الإقامة. ويشترط على العمال الأجانب أن يكون لديهم عرض عمل قبل دخول البلاد، ساري المفعول.

ومع ذلك، تواجه إيطاليا تحديا كبيرا: تحقيق التوازن بين الانفتاح على العمال الأجانب. ومكافحة إساءة استخدام النظام المحتملة.

كما أعرب وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو عن مخاوفه. بشأن احتمال تسلل الجريمة المنظمة إلى عملية الحصول على تأشيرة العمل.

وتخيم الشكوك بشكل خاص على مناطق معينة، مثل كامبانيا، حيث يبدو عدد الطلبات غير متناسب. مع القدرة الاستيعابية الحقيقية لنسيج ريادة الأعمال المحلي.

كما تحدثت رئيسة الوزراء ميلوني بنفسها عن الاستغلال الإجرامي لتأشيرات العمل الموسمية. مشيرة إلى حالات أعيد فيها بيع التأشيرات الإيطالية بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، وفقًا لشهادات مواطنين من بنغلاديشيين.

كما يمثل هذا الإصلاح الجاري تنفيذه توازناً دقيقاً بين الانفتاح الضروري للاقتصاد الإيطالي. واليقظة في مواجهة الانتهاكات المحتملة.

بالنسبة للعمال الأفارقة المتعطشين للحصول على تأشيرة، قد يعني ذلك زيادة الفرصة للوصول بشكل قانوني إلى سوق العمل في إيطاليا. مع تعزيز الضوابط لضمان شرعية الطلبات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها

قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.

كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.

وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.

- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.

تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.

- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم  كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.

- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.

- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • بدء إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025
  • القسام ترفض عرضاً أمريكياً بمغادرة غزة مقابل الأمان وملياري دولار
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات
  • السياحة تعلن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة 2025
  • بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
  • الأحد .. أول أيام عيد الفطر المبارك في إيطاليا
  • خبير تربوي يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع زميل العمل الذي يقلل من أفكارك .. فيديو
  • اعلان تطهير عاصمة السودان بالكامل من فلول المليشيات التي هربت بشكل مخزي