ميقاتي يرحب بالنداء الدولي لوقف اطلاق النار.. ويقول : العبرة بالتزام إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
لبنان – رحب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، بالنداء الدولي الداعي إلى وقف موقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية، مؤكدا أن الأهم هو استجابة تل أبيب للنداء والالتزام به.
وفي وقت سابق اليوم، دعا بيان مشترك صدر عن 12 دولة ومنظمة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل اللبنانية؛ وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “ميقاتي رحب من نيويورك، حيث يشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهذا بالنداء المشترك لإرساء وقف موقت لإطلاق النار في لبنان”.
ونقلت عنه قوله: “تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل تنفيذ القرارات الدولية”.
وصدر البيان المشترك فجر الخميس عن كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا واليابان وقطر والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي.
وجاء فيه إن “الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لا يُحتمل، ويمثل خطرًا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع”.
واعتبر البيان أن استمرار هذا الوضع “ليس في مصلحة أحد، سواء شعب إسرائيل أو شعب لبنان”.
وأكد أن “الوقت حان للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تُمكن المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية من العودة إلى منازلهم بأمان”.
واستدرك: “لكن لا يمكن أن تنجح الدبلوماسية وسط تصعيد هذا الصراع”.
لذا دعت الدول والمنظمات الموقعة على البيان إلى “وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع القرار 1701 من مجلس الأمن، وتنفيذ القرار 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.
وتابعت: “ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى دعم وقف إطلاق النار المؤقت فورا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701″.
وأكدت على استعداها بعد ذلك لـ”دعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، مع البناء على الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل”.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلام والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني في جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
فيما تبنّى مجلس الأمن، في 10 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار أمريكيا برقم 2735، يدعم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، ويتضمن صفقة لتبادل الأسرى، وضمان وصول مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
يأتي ذلك فيما لم يصدر رد فعل رسمي على البيان المشترك من الفصائل اللبنانية أو الجانب الإسرائيلي حتى الساعة 04:00 ت.غ.
ولم ينص البيان على أن وقف إطلاق النار يشمل قطاع غزة، رغم تشديد في أكثر من مناسبة على أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل مرهون بوقف الأخيرة حربها على القطاع المستمرة منذ قرابة العام،
وتعرقلت جهود التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط لإبقاء قوات إسرائيلية في مناطق بغزة، بينها معبر رفح ومحور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر.
ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع الفصائل اللبنانية قبل نحو عام، وأسفر عن 636 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جريحا ونحو 390 ألف نازح.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق الفصائل اللبنانية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین لبنان وإسرائیل الفصائل اللبنانیة وقف إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان القوي: نتخوّف من عدم وجود اي نية اسرائيلية لوقف الحرب
رحّب تكتل "لبنان القوي"، في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، بـ"كل مسعى للتوصّل الى وقف اطلاق النار ينهي العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مبديا تخوّفه "الكبير من عدم وجود اي نيّة اسرائيلية بوقف الحرب".
في بيانه، اشار التكتل الى انه بـ"أهمية تحقيق وقف النار فإن من مسؤولية لبنان ألاّ يتنازل عن اي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المرسّمة اصلا منذ العام 1923 بحسب اتفاق بوليه نيوكمب، ومع تأكيد وجوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية بقيادة الدولة لمواكبة تنفيذ القرار 1701".
وإذ أكد "الحرص على ضرورة وقف اطلاق النار"، سجّل اعتراضه على "حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيس للجمهورية".
واعتبر التكتل ان "عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية"، سائلا عن "المصلحة اللبنانية في مجاراة من يريد بقاء لبنان بلا رئيس وبحكومة مبتورة الاّ اذا اصبحت اجندات الخارج بمثابة الأولوية لبعض الداخل".
وأكد "ضرورة احتضان اللبنانيين المهجّرين من بيوتهم وقراهم وفقا لمعادلة حمايتهم من جهة، ومنع اي مظهر استفزازي يهدّد الاستقرار الداخلي من اي جهة اتى. وهذه مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، بعدما أثبت اللبنانيون انّهم مجتمع متضامن في مواجهة الأزمات وقد تصرّفوا على هذا الأساس".