إنجاز وطني.. برنامج كفالة يتجاوز 100 مليار ريال لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
رعى معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أ. يوسف البنيان، اليوم في الرياض حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص، الذي نظمة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” نظيراً لدعمهم وجهودهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد تمكين هذا القطاع من أهم ركائز تنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضح رئيس مجلس إدارة برنامج “كفالة” الأستاذ عبد الرحمن بن منصور خلال كلمته الافتتاحية أن حفل تكريم جائزة كفالة للأداء المتميز يشجع ويحفز الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز برامج التنمية، بالإضافة إلى أنه يسهم في توسيع نطاق التمويل ليشمل شريحة جديدة من المنشآت التي لم يسبق لها الحصول على التمويل للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني المحلي.
أخبار قد تهمك وزير التعليم: الخطاب الملكي يؤكد الدعم غير المحدود والمستمر لمنظومة التعليم وصولاً للتميّز العلمي والتنافسية العالمية 19 سبتمبر 2024 - 12:46 مساءً وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام 19 يونيو 2024 - 12:53 صباحًاكما أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” الأستاذ همام هاشم عن وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال سعودي بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب مليون وظيفة. كما تم عقد 100 شراكة مع القطاعي الحكومي والخاص، لتؤكد على التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وكرم برنامج كفالة شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص نظير الجهود المقدمة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية ومنها: البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية السياحي وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصندوق الثقافي والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للأوقاف والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ومن القطاع الخاص الحاصلين على جائزة كفالة للتميز حصل بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد وشركة عبداللطيف جميل وشركة الأمثل وشركة الرائدة للتمويل، ويأتي نجاح هذا التكريم بمشاركة البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض كراعيين ماسي والبنك السعودي الأول كراعي ذهبي.
وأعلن برنامج “كفالة” في الحفل على حصوله جائزتين بلاتينية للمنتج الأكثر ابتكارا عالمياُ والمنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج الضمان، من قبل المؤتمر العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير التحول الذي صنعه البرنامج على مستوى إصدار الضمانات وأتمتة العمليات مع الجهات التمويلية والذي يعد أحد المؤتمرات المصاحبة لمجموعة قمة العشرين.
الجدير بالذكر أن البرنامج نجح في تقديم 64,494 كفالة، بإجمالي كفالات مصدرة بلغت 72.5 مليار ريال. وانتقلت 27 منشأة تم تمويلها عبر برنامج كفالة من المنشآت المتوسطة إلى السوق الموازي، في حين أن 8% من المنشآت متناهية الصغر أصبحت منشآت صغيرة ومتوسطة، و4% من المنشآت الصغيرة أصبحت منشآت متوسطة.
وفي إطار جهود البرنامج المستمرة، شهدت عملية إصدار الكفالات نموًا بنسبة 166% بين عامي 2019 و2023، كما انخفضت مدة إصدار الكفالة من 48 يوم عمل إلى 36 ساعة مستخدمي ذات العدد من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الدعم لجميع برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث قدم الدعم لـ 18 برنامجًا مختلفًا.
ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسات الاقتصادية الموثوقة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنشآت التي استفادت من البرنامج ارتفعت نسبة التوظيف لديها بنسبة 17.3% مقارنةً بمنشآت مشابهة لم تستفد من البرنامج وحصلت على التمويل الاعتيادي. إضافةً على ذلك، قُدرت مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 27 مليار ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: برنامج كفالة وزير التعليم المنشآت الصغیرة والمتوسطة برنامج کفالة من المنشآت ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا