أبوبكر الديب يكتب: هل تنجح الحكومة في اختبار "رفاهية المواطن" ؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت اليوم في ندوة حول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وحرصت علي التحدث حول تعزيز التنافسية بالاقتصاد وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، ثم الانتقال من مرحلة النمو الأعلي سرعة الي التنمية الأعلي جودة وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية من أجل أن يشعر المواطن بانجازات الحكومة.
وتمثلت رؤيتي في زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل نجحت جهود الدولة المصرية في تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإتباع سياسات توزيعية أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ورفاهية المواطن.
وفي هذا الاطار نشير إلى نجاح وزارة المالية في كبح العجز الكلي في الموازنة العامة حيث انخفض العجز خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق له مع تسجيل فائض أولي قدره 857 مليار جنيه بما يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات مع استبعاد الدَّين وخدمته من الإيرادات.
كما نجحت الحكومة في توفير 256 مليار جنيه لقطاع التعليم ووفرت لقطاع الصحة، 180 مليار جنيه.
وانخفض الدين الداخلى للموازنة بمعدل 4.7 %، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 % بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.
وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
والمتابع للاقتصاد المصري يري انه تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العشر سنوات الماضية نحو 241.5 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 15.5 مليار دولار فى 7 أشهر وخلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وتصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الي مستوي 46.5 مليار دولار لزيادة المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، والتي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة وهو امر جيد للاقتصاد ما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.
وقد ارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج بسبب الإجراءات التي اتخذها في مارس الماضي بعد إلغاء السوق السوداء وتحرير سعر الجنيه، واختفاء السوق الموازية مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك وتخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا خلال السنوات الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا، وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030 التي أعلنت في يناير الماضي وتستهدف الحكومة، حسب الوثيقة، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
ورفعت صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر أرقام الاستثمار الأجنبي المستهدف الي 40 مليار دولار بنهاية العام كما ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وحققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا وتستهدف الحكومة حتي عام 2030 مايقرب من 300 مليار دولار عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر الي 100 مليار والصادرات الي 146 مليار والسياحة الي 45 مليار وقناة السويس الي 26 مليار وتحويلات العاملين بالخارج الي 53 مليار دولار.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من أبرز التحديات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية علي الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لتحقيق الحماية المجتمعية ودعم الطبقات الفقيرة وزيادة الأجور والمعاشات ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والجشعين ومن التجار مع دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ويجب توطين التنمية ومعرفة ما تحتاجه كل محافظة وإتاحة فرص العمل وعدالة توزيع الدخل ليشعر المواطن بثمار التنمية والرفاهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى