وزير الخارجية: مصر على استعداد لتقديم الدعم لتحقيق استقرار السودان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شارك بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في اجتماع وزاري حول السودان، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم بما يسهم في تحقيق استقرار السودانوأكد عبدالعاطي في كلمته ترحيب مصر بالتعاون مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب وانتزاع فتيل الأزمة في السودان، مثمناً الجهود الدولية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في السودان، معبرا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم بما يسهم في تحقيق استقرار السودان وتيسير إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع ربوعه.
وشدد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ لتحقيق السلام والاستقرار في السودان دعاها إلى إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو 2023، ومشاركتها فى مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار، واستضافة مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة فى يوليو 2024، من أجل التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان يتأسس على رؤية سودانية دون تدخلات خارجية، عبر حوار وطني سوداني خالص يجمع للمرة الأولى كافة القوى المدنية السودانية.
واختتم عبدالعاطي مداخلته بتأكيد أهمية التوصل سريعاً لنهاية لهذا القتال الدامي، والعمل على نجاح المرحلة الانتقالية في السودان، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكّداً ضرورة الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السودانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية عبدالعاطي بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا