عضو بـ«الحوار الوطني»: تلقينا قواعد بيانات الدعم النقدي ونستعد للمناقشات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مجلس الأمناء يستعد لمناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة القضية.
قضية الدعموأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، أن المجلس تلقى البيانات الخاصة بالمستفيدين وقواعد البيانات من الحكومة، وفي انتظار دعوة المنسق العام للحوار الوطني، مجلس الأمناء للانعقاد لإقرار الجلسات حول القضية، خلال الفترة المقبلة.
وأشار «عبدالقوي»، إلى أنّ جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في قضية الدعم ستشمل وضع خارطة الطريق والتي تتضمن مرحلتين من الجلسات، الأولى جلسات عامة علنية بحضور الخبراء والمتخصصين، فضلا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية بمختلف انتمائها، وكل ذوي الشأن، بينما المرحلة الثانية ستتضمن عقد جلسات متخصصة مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الشأن.
وتابع بأن مجلس أمناء الحوار الوطني يرجوا ألا يأخذ هذا الملف وقت كبير للانتهاء منه، خاصة وأنه ملف في غاية الأهمية، وستبنى عليه سياسات مقبلة، كما أنه يتسبب في لغط شديد حول أيهما أفضل للمواطن والدولة «النقدي أم العيني» وهذه الإشكالية سيقوم بحلها الحوار الوطني في جلساته العامة والمتخصصة؛ للحفاظ على كرامة المواطن وموارد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم العيني قضية الدعم الحوار الوطنی مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"