“القابضة – ADQ” تطرح إصدارها الثاني لسندات تدرج في بورصة لندن بقيمة 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة – ADQ”، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2 مليار دولار، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن.
يأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات النمو الإستراتيجي الخاصة بها.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني لـ”القابضة – ADQ”، والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي، أسهمت في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.
وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات، تستحق في عام 2031، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375%، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في عام 2054، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 5.25%.
وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ومكّن الطلب القوي ذي الجودة العالية من تضييق نطاقها، بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة “القابضة – ADQ”، “يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا، وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التزامنا بالإدارة المالية الطموحة، والحفاظ على هيكل رأس مال قوي”.
وأضاف : “من خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين، وسعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، التي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين”.
وكانت “القابضة – ADQ” استكملت بداية العام الحالي، عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرات.
واعتبارا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول “القابضة” نحو 225 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصا في أكثر من 25 شركة تابعة، تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسة، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يذكر أن “القابضة – ADQ” حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2، من وكالة “موديز”والتصنيف الائتماني AA من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.