المالية النيابية:تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتعزيز الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثات جديدة تخوضها مع إقليم كردستان لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، لافتة إلى وجود استعداد تام للتعاون مع تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأول للجنة المالية في الإقليم جاء بعد لقاءات عدّة في بغداد، وتمَّ التركيز على النقاط الخلافية المتعلقة بالنفط والإيرادات الجمركية والضرائب والرواتب، ومن خلال هذه اللقاءات اتضح أنَّ هناك استعداداً تامّاً للتعاون مع جميع المقترحات المقدَّمة، شريطة أن تكون ضمن إطار الدستور وبنود الموازنة”. وأضاف العطواني، أن “الجميع مقتنع بأن ترحيل المشكلات لم يُعد حلاً، وتأجيلها يخلق المزيد من التعقيدات”، منوِّهاً بأنَّ “الوقت الحالي يشهد تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل”. ولفت إلى أن “أهم قضية تمت مناقشتها تتعلق بالإيرادات النفطية، لاسيما كيفية التعامل مع تصدير النفط والإشكالات العالقة بشأن كلف الإنتاج والنقل، التي تشكل خلافاً كبيراً”، مشدداً “على ضرورة إيجاد آلية واضحة للحفاظ على حقوق الشعب في هذا السياق”. وأكد، أن “اللجنة قدمت مقترحاً لمراجعة العقود النفطية وتحويلها من عقود شراكة في الإنتاج إلى عقود شراكة في الربح، بما يتماشى مع الدستور العراقي”، عاداً هذا المقترح بأنه “يحقق المزيد من العدالة في توزيع العائدات”. وأشار العطواني إلى أن “جزءاً من زيارة اللجنة إلى الإقليم يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الجمارك والضرائب، وهي وسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على مصادر دخل أكثر استقراراً”. واختتم العطواني حديثه بالقول: “علينا استنفاد الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتفكير في بدائل حقيقية للإيرادات النفطية غير المستقرة، سواء من حيث السعر أو الكمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.