المالية النيابية:تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتعزيز الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثات جديدة تخوضها مع إقليم كردستان لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، لافتة إلى وجود استعداد تام للتعاون مع تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأول للجنة المالية في الإقليم جاء بعد لقاءات عدّة في بغداد، وتمَّ التركيز على النقاط الخلافية المتعلقة بالنفط والإيرادات الجمركية والضرائب والرواتب، ومن خلال هذه اللقاءات اتضح أنَّ هناك استعداداً تامّاً للتعاون مع جميع المقترحات المقدَّمة، شريطة أن تكون ضمن إطار الدستور وبنود الموازنة”. وأضاف العطواني، أن “الجميع مقتنع بأن ترحيل المشكلات لم يُعد حلاً، وتأجيلها يخلق المزيد من التعقيدات”، منوِّهاً بأنَّ “الوقت الحالي يشهد تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل”. ولفت إلى أن “أهم قضية تمت مناقشتها تتعلق بالإيرادات النفطية، لاسيما كيفية التعامل مع تصدير النفط والإشكالات العالقة بشأن كلف الإنتاج والنقل، التي تشكل خلافاً كبيراً”، مشدداً “على ضرورة إيجاد آلية واضحة للحفاظ على حقوق الشعب في هذا السياق”. وأكد، أن “اللجنة قدمت مقترحاً لمراجعة العقود النفطية وتحويلها من عقود شراكة في الإنتاج إلى عقود شراكة في الربح، بما يتماشى مع الدستور العراقي”، عاداً هذا المقترح بأنه “يحقق المزيد من العدالة في توزيع العائدات”. وأشار العطواني إلى أن “جزءاً من زيارة اللجنة إلى الإقليم يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الجمارك والضرائب، وهي وسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على مصادر دخل أكثر استقراراً”. واختتم العطواني حديثه بالقول: “علينا استنفاد الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتفكير في بدائل حقيقية للإيرادات النفطية غير المستقرة، سواء من حيث السعر أو الكمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.