إسماعيل: استكمال ثورة فبراير واجب على كل وطني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال محمود إسماعيل، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن الأوضاع فى ليبيا غاية فى الغموض والفوضي والإشكال.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “إن أقل الواجبات علي كافة من يجلسون علي مقاعد الدولة الليبية، أن يصدر كل منهم بيان للشعب الليبي. فى حقيقة ما يجرى سراً وعلانية بشان الوضع السياسي فى ليبيا ؟.
وتابع “يجب أن يصدروا لليبيين بياناً واضحاً أين وصلت أمور مصرف ليبيا المركزى. وصراع الأخوة الأعداء، وعليهم أن يوضحوا لليبين متى يمكنهم الرحيل. وترك ليبيا لشعبها؟…. إن استكمال ثورة السابع عشر من فبراير واجب علي كل وطني” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء