شراكة بين “بيانات” و”فاي” لتوسيع حلول القيادة عن بعد في الشرق الأوسط وأفريقيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقّعت “بيانات”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة “فاي” (Vay)، اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير حلول تكنولوجيا القيادة عن بعد، باستخدام التقنيات الجيو مكانية والذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن التعاون مع “فاي”، يتيح إطلاق وتوسيع تكنولوجيا (القيادة عن بعد) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول مختارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتشهد الشراكة إطلاق فرع مشترك للبحث والتطوير، مخصص لتطوير وتوسيع الجيل القادم من تكنولوجيا القيادة الذاتية الآمنة.
كما توظّف الشراكة، البنية التحتية التشغيلية لشركة “بيانات” وقدراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وخبرة “فاي” في (القيادة عن بعد)، لدفع عجلة التقدّم في قطاع المركبات ذاتية القيادة على مستوى العالم، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل التنقّل المتقدمة.
وتعتمد حلول التنقّل الذكية التي تقدّمها شركة “بيانات” على منصة جي آي كيو (GIQ)، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي تدمج البيانات من الأصول الفضائية والأرضية للمساعدة في صناعة القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتسمح تقنية “فاي” للسائقين المدربين مهنيا بقيادة المركبات عن بعد إلى موقع استلام العميل، وبمجرد وصول السيارة، يتولى المستخدم التحكّم اليدوي، ويقود السيارة كما هو الحال في أي مركبة عادية.
وبعد اكتمال الرحلة، يُنهي المستخدم عملية استئجار السيارة من خلال التطبيق دون القلق بشأن البحث عن مكان لوقوف السيارة، حيث يتولى السائق عن بعد إيصال السيارة إلى موقف السيارات أو قيادتها إلى العميل التالي.
ويوفّر هذا النظام خدمة تنقّل مستدامة من الباب إلى الباب، بنصف تكلفة خدمات النقل التقليدية.
وتعمل رؤى الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها “بيانات”، والتي تستند إلى البيانات الجيومكانية، على تحسين تجربة القيادة عن بعد للسائقين المدربين في “فاي”.
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة “بيانات”، إنه في ظل الاندماج المرتقب لتأسيس ’سبيس 42‘، نؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم القطاعات المبتكرة مثل القيادة عن بُعد والتنقّل المتقدّم.
وأوضح أنه من خلال التعاون مع ’فاي‘، يمكن تخطي تحديات القيادة عن بُعد، وريادة عجلة الابتكار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدمج بين حلول التنقّل الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة (للقيادة عن بُعد) من ’فاي‘، يمكن تقديم حلول نقل متطورة وقابلة للتوسع، تُسهم في رفع كفاءة أنظمة النقل، وتعزيز تجارب تنقّل حضرية أكثر أمانا واستدامة.
من جانبه، قال توماس فون دير أوه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “فاي” إن التعاون مع ’بيانات‘ لتطوير القيادة الذاتية المدعومة بتقنيات (القيادة عن بعد)، تمثّل جزءا أساسيا في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، فالقيادة عن بعد تحظى بقدرة كبيرة لتعزيز فعالية التكلفة، بالنسبة لعمليات أساطيل المركبات، وبتوظيف منصة ’بيانات‘ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن المضي قدما في تطوير (القيادة عن بعد)، بما يتجاوز حالات الاستخدام الحالية، وتحسين التجربة الشاملة للسائقين عن بعد والمستخدمين والشركاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیادة عن بعد
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر