7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، 7 قرارات جديدة أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
قرر رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة «تبرع المواطن: سيد أحمد أحمد مصطفى» بمساحة 1400م كائنة بالقطعة رقم 6 ضمن حوض أحمد عبدالله البحرى نمرة 8ـ زمام قرية المخزن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس .
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى طلب محافظ قنا، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بمطروحكما قرر رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 60.05 فدان تقريبا تعادل 252273م كائنة بمنطقة الكيلو 9، خلف جامعة مطروح داخل الحيز العمراني لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي و ودعم التمويل العقاري لإقامة مشروع إسكان اجتماع، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
ولفتت الجريدة الرسمية إلى أنَّ رئيس الوزراء أصدر قرار بأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 458 ضمن القطعة رقم 190 من 14 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 16 زمام قرية دمهوج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مركز شباب دمهوج لإقامة صالة رياضية.
وأوضحت أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستوروعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته: وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى طلب محافظ المنوفية.
كما قرر رئيس الوزراء بأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1753 م ضمن حوض 31 زمام قرية ميت العامل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي.
وقرر رئيس الوزراء بأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 130م كائنة بالقطعة رقم 17 ضمن حوض فياض والنشوة نمرة 31 زمام قرية أبو صير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجي.
وأصدَر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م زمام قـ العوينة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة مركز خدمات اجتماعية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّه صدَر قرار بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي من كوبرى شربين العلوى حتى كفر عرب فارسكور، وذلك في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ المادة الثانية من القرار نصت على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإسكان الاجتماعي التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التمويل العقاري رئيس الوزراء مدبولي الجريدة الرسمية الجریدة الرسمیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس