التنمية المحلية: ندوات توعية لتبسيط دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بذل أقصى الجهد لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن سعي الوزارة للمساهمة في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتضع ذلك على رأس أولوياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لرفع مستوى المعيشة لقاطني تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية لهم باعتبارها حق لكل مواطن.
ويتم ذلك من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية باعتبارهما أحد أذرع الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق لتمكينهم من سوق العمل.
وكلف اللواء هشام آمنة، إدارة مبادرة "مشروعك" و"صندوق التنمية المحلية" بالوزارة، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وذلك من خلال عقد عدة ندوات توعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات لتغطية المناطق المعنية في القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد ندوتين في هذا الشأن حضرها ممثلي عن مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالي المدينة الراغبين في إقامة وتطوير العشوائيات وذلك في مناطق حي السلام أول (بقاعة أهالينا 1,2,3) والنهضة قسم ثاني السلام "بمدرسة معا الابتدائية" بالمنطقة الشرقية محافظة القاهرة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الندوات التوعوية تناولت شرح مبسط عن كيفية التقديم للحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها، وتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها لإيجاد مصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بكل البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمها مبادرة مشروعك، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا، كما تتناول أيضًا من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم.
وشدد وزير التنمية المحلية، على تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها وتوفير تدريب فني وإداري لهم، من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم، والاستفادة من جميع مميزات تلك البرامج وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هشام آمنة وزير التنمية المحلية حياة كريمة تمويل المشروعات التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية