“الهدنة المعلقة: هل يمكن للسلام الاحتفاظ بموطئ قدم بين إسرائيل وحزب الله وحماس؟”
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف
” #الهدنة_المعلقة : هل يمكن للسلام الاحتفاظ بموطئ قدم بين #إسرائيل و #حزب_الله و #حماس؟”
دكتور #هشام_عوكل استاذ ادارة الازمات والعلاقات الدولية
تُعتبر تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المواجهة المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل مخيبة للآمال وغير جديدة وتعبر عن ضعف لعدة أسباب:
مقالات ذات صلة مساحتها ربع مساحة الفاتيكان.. استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم 2024/09/26
نقص التجديد في الرؤية السياسية: جاءت التصريحات متكررة، حيث إن العديد من المراقبين لم يروا فيها رؤى استراتيجية جديدة أو حلول مبتكرة لمواجهة التوترات المستمرة في المنطقة. بدلاً من ذلك، بدت وكأنها إعادة تضخيم لمواقف سابقة دون إضافة عمق جديد.
تباين استجابة الإدارة: تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها التقليدي بشأن دعم إسرائيل بشكل كامل، مما يشير إلى نوع من الارتباك أو التردد في الاستراتيجية. هذا الأمر يعكس ضعفًا في تحديد الأولويات الإقليمية ويجعلها تبدو كجهة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
عدم الفعالية في التأثير على الأطراف المعنية: لم تكن تصريحات بايدن كافية للضغط على إسرائيل لخفض التصعيد أو للتأثير على موقف حزب الله وانهاء الحرب بقطاع غزة . هذا يُظهر ضعف الولايات المتحدة في التأثير على موازين القوى في المنطقة.
فشل في معالجة الأبعاد الإنسانية: تبدو التصريحات غالبًا تركيزًا على الأبعاد الأمنية فقط، دون معالجة القضايا الإنسانية والسياسية المرتبطة بالصراع. وهذا قد يثير استياءً كبير ومربك اتجاة دولة بحجم الولايات المتحدة .
غياب الدعم الإقليمي: تجري التصريحات في سياق تراجع التأثير الأميركي في الشرق الأوسط، مما يجعل المبادرات يبدو أقل قدرة على التأثير ويعكس ضعف الولايات المتحدة في تعزيز استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها.
ردود الفعل المترقبة: واجه بايدن انتقادات من كل من المؤيدين والمعارضين، مما يعكس عدم الرضا عن استجابته وإمكانية تأثيرها على تحسين الوضع.
بناءً على هذه النقاط، تُظهر تصريحات بايدن تجاه الصراع بين حزب الله وإسرائيل والحرب بقطاع غزة حالة من الافتقار للإبداع والاستراتيجية الفعالة، مما يزيد من الشكوك حول قدرة الولايات المتحدة على معالجة التحديات المعقدة في المنطقة بطريقة تضمن الاستقرار والسلام
لاشك أزمة لبنان تُشكل مشهدًا معقدًا يتسم بصراعات داخلية تحت تأثيرات الأطراف الخارجية المتنافسة. تستدعي هذه الأزمة تحليلًا استراتيجيًا معمقًا يأخذ بعين الاعتبار النظريات السياسية وعلوم الحرب والسلم، بالإضافة إلى آليات إدارة الأزمات على المستوى الدولي.
يعاني لبنان من انقسام سياسي حاد ناتج عن تعدد التيارات السياسية والتبعات الإقليمية. يُضاف إلى ذلك ضعف الحكومة اللبنانية، التي تواجه ضغوطًا مستمرة من الأطراف السياسية والخارجية. تتفاقم هذه التحديات وسط انهيار اقتصادي حاد، يُعزى إلى الفساد والتبعية الاقتصادية للخارج
الاستراتيجية الإسرائيلية و مخاطر التصعيد
استنزاف حزب الله: تهدف إسرائيل إلى استنزاف حزب الله عبر حرب استنزاف مُتكاملة، تُركز على تعطيل قدراته العسكرية والتجارية.
ضرب أهداف محددة: تُركز الضربات الإسرائيلية على أهداف محددة، مُستهدفة البنية التحتية العسكرية، التجارية، والإعلامية لحزب الله.
التصعيد المحدود: تُفضل إسرائيل التصعيد المحدود، تجنبًا لتوسيع الصراع وإدخال قوى إقليمية جديدة في المعادلة
تُقدم الولايات المتحدة دعمًا سياسيًا وعسكريًا لا محدودًا لإسرائيل، ما يُمكنها من التصعيد بِدون خوف من عقوبات.
“حرب proxy “ بالتعريف حرب الوكالة (Proxy War) هي نوع من النزاع العسكري تُستخدم فيه الدول أو الكيانات المسلحة الوكلاء (أو القوات بالوكالة) للقتال بالنيابة عنهم أو لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية. بدلاً من الانخراط المباشر في القتال، تدعم الدول الأطراف المتنازعة مختلف الجماعات المسلحة أو الفصائل في الصراعات، مما يُعطي انطباعًا بعدم التورط المباشر، مع تحقيق مصالح وأهداف إستراتيجية معينة تُستخدم الولايات المتحدة إسرائيل كأداة لخوض حروب proxy في المنطقة، مُحاولة إضعاف حلفاء إيران مثل حزب الله.كأداة في حروب بالوكالة ضد أعداءها بالشرق الوسط
فشل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
استراتيجيات غير فعالة: اعتمدت الولايات المتحدة على استراتيجيات عسكرية غير فعالة، مثل الغزو في العراق، مما أدى إلى فوضى وعدم استقرار طويل الأمد.
فهم سطحي للتعقيدات الإقليمية: لم تكن واشنطن قادرة على فهم الديناميات الثقافية والسياسية المعقدة في المنطقة، مما أدى إلى سوء تقدير الأوضاع.
تجاهل القوى المحلية: فشلت الولايات المتحدة في التواصل الفعال مع القوى المحلية، مما جعلها تُعتبر قوة احتلال بدلاً من شريك.
تزايد النفوذ الإيراني: أدت تدخلات واشنطن إلى تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، مما زاد من تعقيد النزاعات.
مساعدة الأنظمة الاستبدادية: دعمت الولايات المتحدة العديد من الأنظمة الاستبدادية، مما زاد من الاستياء الشعبي وخلق بيئة معادية لها.واعطاء المبرر لولادة تنظيمات ارهابية وعنفية وعلى راسها تنظيم “داعش ” ،
الولايات المتحدة وفرنسا راعي الهدنة المؤقتة لكن حزب الله طلب تعديلات
كانت الولايات المتحدة وفرنسا تستعدان للدعوة إلى هدنة مؤقتة في الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله، وذلك لأسباب عدة:
كانت الولايات المتحدة وفرنسا تأملان في تحقيق وقف إطلاق النار المؤقت لتخفيف حدة النزاع الحالي، الذي أدى إلى خسائر بشرية كبيرة وأزمات إنسانية في المنطقة. تعتبر الهدنة خطوة نحو خلق بيئة أكثر استقرارًا تمهيدًا لاستئناف المحادثات السياسية. صورة المجتمع الدولي:
كان للدعوة إلى هدنة متوقعة أهمية كبيرة من حيث تعزيز صورة الولايات المتحدة وفرنسا كدولتين تتحملان مسؤولياتهما في حفظ السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين علاقاتهما مع الدول العربية ولعب دور أكثر فعالية في الدبلوماسية. حفظ أرواح المدنيين:
كان القلق الكبير تجاه الوضع الإنساني في لبنان وسوريا / قطاع غزة دافعًا قويًا وراء الدعوة إلى الهدنة، مع أهمية التركيز على حماية المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الصراع.
طلب حزب الله لتعديلات:
الاعتبارات الأمنية:طلب حزب الله تعديلات على خطة الهدنة، محتملًا أن يكون ذلك نابعًا من اعتبارات أمنية، حيث أراد الحزب ضمانات تتعلق بأمن عناصره ومناطق نفوذه قبل القبول بأي وقف لإطلاق النار. التوازن في القوة:
كان حزب الله يسعى إلى ضمان عدم استغلال الهدنة من قبل إسرائيل لتعزيز مواقفها العسكرية أو لتجميع قواتها في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع بعد فترة الهدنة. الموقف السياسي:
من الممكن أن يكون طلب التعديلات مرتبطًا أيضًا بموقف حزب الله السياسي، حيث يسعى إلى تعزيز موقفه في السياق الخاص بالصراع الإقليمي، ويُعبر عن استعداده للحوار، مع الاحتفاظ بتعهداته لقواعده الشعبية. المحافظة على النفوذ الإقليمي:
يسعى حزب الله إلى التفاوض على شروط تضمن له الحفاظ على نفوذه في المشهد اللبناني والإقليمي، مما يجعله يتطلب تعديلات تتناسب مع استراتيجياته طويلة الأمد مما يظهر التحديات المحتملة في التوصل إلى اتفاقات فعالة.
المصادر والمراجع
بي بي سي عربي الموقع الكتروني
قناة الجزيرة اراء ومواقف
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل حزب الله حماس الولایات المتحدة وفرنسا الولایات المتحدة فی فی المنطقة حزب الله
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية