البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪ وارتفعت بالضفة لـ28٪
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال البنك الدولي، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪".
وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصادياً وإقليمياً ، أوافق عليه وأقدر أيضاً أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة :" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول ، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الإستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة :" اختصاراً أوصي بالتوصيات الأتيه حفاظاً على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"