السوداني وإردوغان يبحثان في نيويورك “طريق التنمية”
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بحث رئيس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات بين البلدين، خاصة ما يتعلق بشأن طريق التنمية الذي تبنته بغداد، وملف مكافحة الإرهاب على الحدود بين البلدين.
ويعد طريق التنمية من أولويات حكومة السوداني، وتشارك فيه مجموعة دول في المنطقة، من ضمنها تركيا التي أكد رئيسها في وقت سابق ضرورة دعمه.
بيان لمكتب السوداني، أشار إلى أن اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض نتائج اجتماعات اللجان المشكلة بين البلدين لتنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال زيارة إردوغان إلى بغداد في أبريل الماضي.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء عن أهمية العمل والتنسيق المشترك بشأن مشروع طريق العراق للتنمية، ومتابعة مخرجات الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة.
أبلغ السوداني إردوغان بنهج حكومته الساعي لتصفير الملفات العالقة، وحل الأوضاع في ما يخص الحدود المشتركة على وفق الآلية التي جرى بها تأمين الحدود مع إيران، كما أبلغه بأن بغداد لن تسمح باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء أو تهديد أي من دول الجوار، وفقا للبيان.
ويعتبر ملف حزب العمال الكردستاني PKK المحظور في العراق، من أكثر الملفات التي تُبحث بين بغداد، وأنقرة التي تعتبر وجود مقاتلي الحزب على حدود العراق الشمالية، مصدر تهديد لأمنها.
وتناول السوداني وإردوغان تطورات الأوضاع في المنطقة، والمخاطر التي تهددها بسبب مواصلة وسط استمرار الحرب في غزة والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة.
إلى ذلك، أشار إردوغان لدعم تركيا لتنمية الشراكة الاقتصادية مع العراق، وفي مجال مكافحة الإرهاب، والإسهام في مشاريع طريق التنمية، وفق مبادئ حسن الجوار والنوايا الحسنة في التعامل بين البلدين الجارين. وتطرق خلال حديثه إلى الخطوات المتبادلة في تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، وفرص التعاون في مجال الطاقة، وفق البيان.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: طریق التنمیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.