كيف أرهقت حرب غزة وتصعيد لبنان سوق الإسكان في إسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قرابة 70 ألف إسرائيلي نزحوا من شمال إسرائيل إلى الوسط، خلال الشهور الماضية حتى عشية اتساع نطاق الصراع بين تل أبيب وحزب الله اللبناني.
وبينما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرقم يتجاوز 120 ألفا، فإن النتيجة تظهر تزايد الضغط على سوق الإسكان الإسرائيلي، بسبب ارتفاع حدة الطلب خاصة في مدن الوسط.
ويقدر مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات الحدود الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى أغسطس/آب الماضي.
ويستفيد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من معونات الإسكان الحكومية التي بدأت قبل بضعة أشهر، والتي تبلغ 200 شيكل (53 دولارا) في اليوم للشخص البالغ و100 شيكل (26.5 دولارا) في اليوم للطفل.
وتتلقى الأسرة المكونة من 5 أفراد معونات شهرية تبلغ حوالي 20 ألف شيكل (5300 دولار)، وهو مبلغ أذكى الزيادات الحادة على أسعار بيع المساكن أو تأجيرها خارج المستوطنات الحدودية مع لبنان.
ويقدر الكنيست أن الزيادة في الإيجارات وصلت في بعض المدن إلى 20%، بينما زادت أسعار المساكن 15% خلال العام الجاري.
استغلال المطورين العقاريينوارتفعت حالات انتقال السكان للعيش مؤقتا أو بشكل دائم من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان إلى مدن الوسط بصدارة القدس وتل أبيب.
وأدى هذا الانتقال إلى إعادة هيكلة مناطق التركز السكاني داخل إسرائيل مؤقتا على الأقل، مما دفع إلى تراجع معروض الشقق الفارغة، المتاحة للبيع أو للإيجار.
ومع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسكان النازحين من الشمال، فإن هؤلاء غير مبالين بمقدار الارتفاع على أسعار المساكن، وهو ما أدى إلى ظهور حالات استغلال من المؤجرين أو المطورين العقاريين، وفق الكنيست.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي ضد الجنوب اللبناني هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد ارتفاع وتيرة النازحين، وزيادة الكلفة على وزارة المالية الإسرائيلية.
ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ حرب يوليو/تموز 2006؛ وهو ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى و عشرات الآلاف من النازحين وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
المستوطنات المحاذية لغزةومنذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في معظمها مناطق عسكرية مغلقة، فيما يستقر غالبية المستوطنين في فنادق وشقق في إيلات (جنوبا على البحر الأحمر) وفي بعض مدن الوسط.
ويتجاوز عدد النازحين من المستوطنات المحاذية لغزة حاجز 130 ألف مستوطن، وهؤلاء يحصلون إما على إعانات من الحكومة الإسرائيلية، لدفع مقابل السكن، أو أن الحكومة هي من تدفع للمؤجرين، خاصة الفنادق.
وفي وقت كان فيه الإسرائيليون في الشهور الأولى للحرب، يستأجرون منازل تتضمن غرفا محصنة، فإن زيادة الضغط على العقار جعلتهم يغضون الطرف عن هذه الميزة المتوفرة في غالبية الشقق داخل إسرائيل.
العمالة الفلسطينيةوإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أذكى المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات.
وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في إسرائيل، أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصا بـ40 ألف عامل، بينما يعاني اليوم نقصا بـ130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية.
ولم تنجح محاولات الحكومة الإسرائيلية في جلب عمالة أجنبية من الهند والفلبين وبعض دول جنوب شرق آسيا، بسبب ارتفاع كلفة العامل، وعوامل أخرى لوجستية وفق ما أورده موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس