بسبب الكوفية الفلسطينية.. كاتبة شهيرة ترفض جائزة أميركية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
رفضت الكاتبة جومبا لاهيري، الحائزة على جائزة بوليتزر، قبول جائزة من متحف نوغوتشي في مدينة نيويورك، وذلك احتجاجا على قيام المتحف بطرد 3 موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية بدعوى تحديث قواعد الزي بالمكان.
وأعلن المتحف أمس الأربعاء أن الكاتبة الأميركية من أصول هندية، سحبت قبولها لجائزة إيسامو نوغوتشي لعام 2024، "ردا على سياستنا المحدّثة لقواعد الزي".
وأضاف بيان المتحف "نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع".
وكانت لاهيري قد حصلت على جائزة بوليتزر الأميركية عام 2000 عن كتابها "مترجم الأمراض".
وتشير وكالة رويترز إلى أن المتظاهرين الداعمين لغزة على مستوى العالم غالبا ما يرتدون الكوفية الفلسطينية.
كما سبق أن ظهر بها الزعيم الراحل المناهض للفصل العنصري في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في العديد من المناسبات.
استهداف لمؤيدي غزةكما أشارت الوكالة في المقابل إلى أن نوفمبر/تشرين الثاني، شهد تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت لإطلاق نار. وكان اثنان منهم يرتديان الكوفية.
وفي الشهر الماضي، أعلن متحف الفن الذي أسسه النحات الأميركي من أصل ياباني إيسامو نوغوتشي عن سياسة تحظر على موظفيه ارتداء أي شيء يعبر عن "رسائل أو شعارات أو رموز سياسية"، وقام بفصل 3 موظفين.
كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة.
وفي مايو/أيار الماضي، طرد أحد مستشفيات مدينة نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطاب قبولها لجائزة.
جدير بالذكر أن إسرائيل تشن بدعم أميركي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا