ملتقى التأثير المدني: الدستور وسيادة الدولة ووقف المقامرة بلبنان يحميان شعبه!
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "هي لَحظة حقيقة قاسية دموية يواجهها الشعب اللبناني في ظل إجرام عدواني، وسيطرة اللادولة".
وأضاف: "حماية شعبنا المستهدف والنازِح لا يستقيم سوى بعودة جريئة إلى الدستور، وتفويقٍ للمصلحة اللبنانية العليا، وانتصارٍ في عمقه تعميم سيادة الدولة الناجزة بقواها الشرعية.
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضيّة_اللّبنانيّة"، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن " كفى التضحيَّة بمصلحة لبنان العُليا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني»: 700 ألف وظيفة يوفرها القطاع في الدولة
أبوظبي (وام)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هناك أكثر من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مرتبطة بقطاع الطيران المدني في الدولة تشمل مجالات متعددة مثل تصنيع الطائرات والمحركات، وإنتاج الوقود، وصولاً إلى العمليات التشريعية، والتشغيلية، والإدارية، والرقابية، بالإضافة إلى تخصصات السلامة والأمن والتحقيقات.
وأكدت الهيئة، أنها أطلقت الحملة الوطنية التوعوية «نحب سماءنا»، بهدف توعية الجيل القادم، وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من مستقبل هذا القطاع، مشيرة إلى تنظيمها ندوة تحت عنوان «الجيل القادم في الطيران»، بالتعاون مع جامعة الشارقة لتسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يتيحها قطاع الطيران المدني في المستقبل.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة إن قطاع الطيران المدني يشهد تغيرات متسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز أهمية أن تكون المؤسسات الأكاديمية في طليعة الجهات التي تستشرف هذه التحولات.
وأكد أهمية قطاع الطيران الذي يُعد محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد والمعرفة في الدولة، وجسراً يربطنا بالتقدم التكنولوجي المستقبلي، مشيراً إلى أن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم، يتجاوز تقديم المناهج الدراسية التقليدية ليشمل استشراف الوظائف المستقبلية، ووضع خطط استراتيجية لتنفيذ البرامج الأكاديمية التي تؤهل الأجيال القادمة، ليصبحوا قادة ورواداً في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد البروفسور عدنان سرحان، عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، حرص الجامعة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب للوصول إلى الفرص الوظيفية المستقبلية.
وأوضح أن هذا الحرص كان الدافع وراء التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، الذي يُعد البرنامج الدراسي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، نظراً لدقة التخصص.