نائب رئيس هيئة المجتمعات يتابع مستويات أداء شركات التشغيل والصيانة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعا، مع مسؤولي شركات التشغيل والصيانة بعدد من المدن الجديدة، لمتابعة مستويات أداء تلك الشركات فى أعمال الإنارة والزراعة والنظافة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية بالمدن الجديدة.
وأوضح غنيم، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى شركات التشغيل والصيانة، أن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشدد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى يليق بالمدن الجديدة، ويحقق جودة الحياة لسكانها.
ووجه نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بإلزام شركات التشغيل والصيانة بتوفير جميع المهمات والسيارات والمعدات والعمالة اللازمة، وإلزام غرفة العمليات بأجهزة المدن بمتابعة أطقم الإشراف الخاصة بالشركات، وتطبيق الجزاءات المذكورة بكراسة الشروط على الشركات المتقاعسة، وسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة، وتقييم الأداء بناء على ما جاء بكراسة الشروط.
وشدد المهندس أمين غنيم، على شركات التشغيل والصيانة بالمدن الجديدة، بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنه سيتم متابعة وتقييم الأداء للشركات ولجان الإشراف بأجهزة المدن، من خلال لجان إشراف مشكلة من قطاع التنمية وتطوير المدن، من خلال المرور على مختلف المدن بشكل مفاجئ، وبناءً على التقييم تكون نسبة صرف المستخلصات، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أعمال الإشراف من أجهزة المدن.
وقد حضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة بقطاع التنمية، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس علاء نسيم، المشرف على إدارة الكهرباء والمحطات، والمهندس عمر المغربي، ورؤساء أجهزة مدن (بدر - العاشر من رمضان - الشروق - العبور).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة العاشر من رمضان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق المهندس كمال بهجات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات التنمیة وتطویر المدن بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة