بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء وجامعة النيل الأهلية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، بروتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتراكمة لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بالدكتور وائل عقل، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجامعة "النيل الأهلية"، لافتًا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في إطار رغبة الطرفين لتعزيز أطر التعاون المشترك في عدد من الأنشطة البحثية والأكاديمية والتكنولوجية بما يدعم في النهاية جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس مركز المعلومات، إلى حرص المركز على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأكاديمية وكبرى المراكز البحثية والفكرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تنفيذ وتبني مشروعات مشتركة تدعم في المقام الأول خطط الدولة التنموية وتلبي أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بما يعزز من قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم مُتخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، أن البروتوكول يستهدف التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها التعاون في مجال تطوير برامج ومشروعات تكنولوجية مشتركة تتضمن المشاركة في تدشين برامج تستهدف استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع أبعاد الاستدامة الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يُسهم في تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وأضاف رئيس المركز، أن مجالات التعاون المشترك تتضمن أيضًا توفير مجموعة من البيانات التي يمكن استخدامها في الأبحاث والدراسات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل، على أن يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستخدام نتائج تلك الدراسات في تقاريره للعرض على متخذي القرار، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات القومية والمبادرات من خلال مركز المعلومات حتى يمكن تعظيم الفائدة، وطرحها ضمن مشروعات الطلاب بجامعة النيل.
وعلى صعيد إقامة الفعاليات العلمية المشتركة لتبادل المعارف والخبرات التكنولوجية، أشار "الجوهري" إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تنظيم مسابقات دورية مشتركة لتقديم حلول ذكية تتعلق بالمشكلات التنموية التي تواجه مصر، فضلاً عن مشاركة مركز المعلومات في المؤتمرات التي تنظمها جامعة النيل ذات الصلة بمجالات عمل المركز.
هذا بالإضافة إلى مشاركة خبراء من المركز بأوراق علمية في المؤتمرات العلمية حسب القواعد المتبعة في كل مؤتمر، إلى جانب المشاركة الفعالة من مركز المعلومات مع جامعة النيل في حملات التوعية التكنولوجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الجمهورية.
وعلى هامش التوقيع أيضًا، أكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أهمية دور مركز المعلومات باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، معربًا عن ترحيبه واهتمامه بالشراكة والتعاون مع المركز في عدد من مجالات التعاون المشتركة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية بما يدعم متخذ القرار.
وأشار الدكتور وائل عقل، إلى اعتزاز "جامعة النيل" بمختلف المشروعات المشتركة مع مركز المعلومات، والثقة في نجاح تلك الشراكة بمختلف محاورها المستقبلية وتحقيقها نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى ما يتمتع به الطرفان من خبرات بحثية وعلمية كبيرة وكوادر بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى وهو ما سيسهم في نجاح تلك الشراكة وتنفيذ مشروعاتها على النحو الأمثل.
وقال رئيس الجامعة، إن البروتوكول الموقَّع سيُفعَّل كذلك عبر تعزيز جهود النشر العلمي المُشترك، الورقي والإلكتروني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والدعوة إلى استكتاب خبراء وأساتذة من جامعة النيل في دوريات مركز المعلومات وتبادل المطبوعات الدورية، الأسبوعية والشهرية والسنوية، وكذلك الإصدارات غير الدورية، والمنتجات التكنولوجية، هذا فضلًا عن مشاركة باحثي مركز المعلومات في مشروعات بحثية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف مع جامعة النيل، إلى جانب دعوة الطلاب المتميزين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية.
ولفت الدكتور وائل عقل، إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب البروتوكول في تنفيذ أنشطة تتعلق ببناء القدرات والتوظيف، ومن بينها قيام جامعة النيل بتقديم برامج تدريبية متقدمة وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وإدارة التكنولوجيا وعلوم البيانات للعاملين بمركز المعلومات.
كما ستقدم الجامعة خدمات وخبرات استشارية لمركز المعلومات في مجال علوم البيانات، مع الاستفادة من البرامج التي تقدمها جامعة النيل الأهلية في تخصصات علمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، على أن يقدم المركز تدريبات لطلاب وخريجي الجامعة المتميزين في الإدارات ذات الصلة بتخصصاتهم؛ بما يُسهم في صقل مهاراتهم البحثية، مع مشاركة مركز المعلومات كذلك في ملتقى التوظيف الذي تقيمه الجامعة لاستقطاب الكوادر المتميزة لدى جامعة النيل الأهلية للعمل لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جامعة النيل الأهلية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جامعة النیل الأهلیة التعاون المشترک وائل عقل عدد من
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.