ذكرت مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الائتلاف الحاكم "يسعى إلى تغيير وزير الدفاع" الحالي، يوآف غالانت، بأحد الأشخاص "الموالين"، بعد انتهاء المرحلة "الأكثر كثافة" من الحرب على جماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قولها إن الأخير "لم يتخل عن خططه" لاستبدال غالانت، لافتة إلى أنه "بمجرد انتهاء المرحلة الأكثر كثافة من العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، فإن ذلك التغيير سيحدث".

وقالت المصادر إن حلفاء نتانياهو "الذين نسفوا تعيين جدعون ساعر في منصب وزير الدفاع، عبر تسريب أخبار المفاوضات أثناء سيرها، يضغطون على رئيس الوزراء للتخلص من غالانت، الذي يعتبرونه قوة معادية وتخريبية".

وأشارت إلى أن نتانياهو "سيستأنف مفاوضات استبدال وزير الدفاع، بمجرد أن يهدأ الوضع في الشمال إلى درجة معقولة". 

بعد ضربة قادة حزب لله.. غالانت يتوعد بمواصلة "المرحلة الجديدة" تنانعا

ورأت الصحيفة أن تسويق الحكومة للحرب ضد حزب الله باعتبارها عملية قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق "نصر حاسم"، "لا يُظهِر فقط العمى الذي قد يؤدي إلى تورط غير مرغوب فيه في لبنان، بل يشير إلى أن غالانت سيبقى في منصبه لفترة أطول قليلاً".

واعتبرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء إصرار نتانياهو على التخلص من غالانت عاجلاً أم آجلاً هو "التهديد الذي يواجه ائتلافه من قانون التجنيد الإلزامي الذي قدمته الحكومة، والذي من شأنه أن يمنحهم إعفاءات واسعة النطاق".

تقارير إسرائيلية تشير إلى إقالة محتملة لغالانت.. وتكشف اسم "البديل" تشهد الحلبة السياسية في إسرائيل حالة من الترقب إزاء إمكانية اعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت في خضم حرب ضروس تشهدها البلاد.

ويبدو أن غالانت، وفقا لتقرير الصحيفة، "ليس مستعداً للتنازل" عن قانون تجنيد اليهود المتشددين، مما من شأنه أن يقوض إلى حد كبير قدرة الحكومة على "الدفاع عن القانون عندما يتم الطعن فيه حتماً في المحكمة".

وشددت "هآرتس" على أن القانون الجديد الذي يمنح إعفاءً شبه شامل من التجنيد العسكري لقطاع من الجمهور أثناء الحرب، والذي تم سنه في تحد لموقف وزير الدفاع، "من شأنه أن يخلق مشاكل دستورية وأخرى تتعلق بصورة الحكومة".

وتقول مصادر الليكود إنه بعد التخلي عن تعيين ساعر، الذي أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنه لم يعد مهتماً بالمنصب، فإن نتانياهو "يعتزم في الوقت الحالي الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لأحد أعضاء حزب الليكود، أو إمكانية أن يعطي المنصب لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، أو وزير الزراعة والتنمية الريفية، آفي ديختر". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا  للدفاع في سوريا.. من هو؟

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم السبت، تعيين مرهف أبو قصرة، المعروف باسم أبو الحسن الحموي، وزيرا للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
وجاء تكليف أبو قصرة عقب اجتماع القائد العام للعمليات أحمد الشرع مع قادة الفصائل المسلحة.
أخبار متعلقة القصف لا يتوقف.. استشهاد فلسطينيين في الشجاعية والنصيراتالسلطات السورية تكشف عن وزير الخارجية الجديد.. اعرف سيرتهويعد أبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وأحد القياديين البارزين في هيئة تحرير الشام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مرهف أبو قصرة يجلس بجوار أحمد الشرع- متداولة وزارة الدفاع السوريةوقالت القيادة العامة إن أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.
وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
وكانت القيادة العامة الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا  للدفاع في سوريا.. من هو؟
  • الإعلان عن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
  • استشهاد 7 أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية وحشية
  • تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
  • تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
  • تعيين الشيباني وزير خارجية جديد في سوريا.. تعرف إليه
  • الحكومة السورية الجديدة تعلن رسميًا تعيين وزير للخارجية.. الاسم
  • أول رد إسرائيلي على الصاروخ اليمني الذي سقط في تل أبيب
  • تعيين أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية في الحكومة السورية الجديدة
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب