اغتنم الفرصة.. بنك مصر يقدم شهادة ابن مصر الثلاثية بأعلى عائد ادخاري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهادات بنك مصر.. يقدم بنك مصر أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بـ العملة المحلية بـ سعر عائد سنويا يصل لـ 30%.
ويوفر بنك مصر ذلك من خلال أعلى شهادة ادخار بـ الجنيه وهي «شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، ويتمكن راغبي شراء هذه الشهادة من المواطنين أن يتمتعوا بدورية صرف عائد شهرية وربع سنوية وسنوية.
ويمكن التعرف على تفاصيل أعلى شهادة من بنك مصر بـ الجنيه من خلال السطور التالية
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة قيمة شراء شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصةيستطيع عملاء بنك مصر الراغبين في شراء شهادة ابن مصر من بنك مصر أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.
تبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.
تفاصيل الاقتراض بـ ضمان شهادة ابن مصر المتناقصة من بنك مصريمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصرشهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر2023
وظائف بنك مصر.. المهارات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم
بعد تعديلها.. حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية من فروع بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر سعر الفائدة شهادات بنك مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شهادة ابن مصر أعلى شهادة ادخار من بنك مصر سعر الفائدة من بنك مصر شهادة بنك مصر بالجنيه من بنک مصر فی السنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية