اغتنم الفرصة.. بنك مصر يقدم شهادة ابن مصر الثلاثية بأعلى عائد ادخاري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهادات بنك مصر.. يقدم بنك مصر أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بـ العملة المحلية بـ سعر عائد سنويا يصل لـ 30%.
ويوفر بنك مصر ذلك من خلال أعلى شهادة ادخار بـ الجنيه وهي «شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، ويتمكن راغبي شراء هذه الشهادة من المواطنين أن يتمتعوا بدورية صرف عائد شهرية وربع سنوية وسنوية.
ويمكن التعرف على تفاصيل أعلى شهادة من بنك مصر بـ الجنيه من خلال السطور التالية
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة قيمة شراء شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصةيستطيع عملاء بنك مصر الراغبين في شراء شهادة ابن مصر من بنك مصر أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.
تبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.
تفاصيل الاقتراض بـ ضمان شهادة ابن مصر المتناقصة من بنك مصريمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصرشهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر2023
وظائف بنك مصر.. المهارات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم
بعد تعديلها.. حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية من فروع بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر سعر الفائدة شهادات بنك مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شهادة ابن مصر أعلى شهادة ادخار من بنك مصر سعر الفائدة من بنك مصر شهادة بنك مصر بالجنيه من بنک مصر فی السنة
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء