ضبط شخص بحوزته 16 جالوناً من وقود البنزين في بنغازي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار تنفيذ تعليمات مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، بشأن تعزيز الأمن وضبط الشارع العام، قام أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة القوارشة بتنفيذ استيقاف أمني في ساعات متأخرة من الليل بهدف القبض على المطلوبين والمخالفين للقانون. وخلال عملية الاستيقاف، اشتبهوا في مركبة نوع كيا روندو.
تم نقل المركبة وسائقها إلى مركز الشرطة، وبالتحقيق الأولي معه، اعترف بما نسب اليه وبناءً على ذلك، تمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه، بالإضافة إلى تحريز كمية الوقود المضبوطة وحجز المركبة.
الوسوم#الأمن #بنغازي البنزين ضبط ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمن بنغازي البنزين ضبط ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد قصف ميناء رأس عيسى.. هل يقترب اليمن من كارثة وقود تهدد الملايين؟
وقود سيارة (مواقع)
اليمن يترنح على حافة أزمة طاقة خانقة، بعد أن شنت الولايات المتحدة غارة جوية مدمّرة على ميناء رأس عيسى الحيوي المطل على البحر الأحمر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد.
الهجوم، الذي وقع يوم الخميس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، ليصبح الأعنف منذ بدء الضربات الأمريكية على أهداف حوثية قبل أكثر من عام.
اقرأ أيضاً الريال اليمني يواصل السقوط في عدن.. الدولار يقترب من هذا الرقم لأول مرة اليوم 21 أبريل، 2025 زلزال ما قبل النصر.. أسرار عسكرية تكشف لأول مرة من داخل صنعاء 20 أبريل، 2025لكن الأثر الأكبر لا يُقاس بعدد الضحايا فقط، بل بما يُتوقع من شلل شبه كامل في إمدادات الوقود إلى معظم مناطق اليمن.
الميناء، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتوزيع البنزين والديزل والغاز، بات خارج الخدمة، بعد أن أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن القصف ألحق به "أضرارًا جسيمة"، محذّرة من أن ذلك "سيضاعف معاناة اليمنيين الذين يرزحون تحت حصار مضنٍ منذ أكثر من عقد".
ويُذكر أن ميناء رأس عيسى كان قبل الحرب مركزًا لتصدير نفط مأرب، أما الآن فيُستخدم لاستيراد الوقود الحيوي للمناطق الشمالية. وتبلغ سعته التخزينية نحو 3 ملايين برميل.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد اعتبر أن الضربة الأمريكية تستهدف خلق أزمة وقود مفتعلة، واصفًا ما حدث بأنه "دليل على فشل العقوبات الاقتصادية" ضد الحوثيين.
من جهتها، برّرت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم بأنه محاولة لـ"حرمان الحوثيين من موارد مالية غير مشروعة يستخدمونها لأغراض إرهابية"، في إشارة إلى دعمهم للعمليات العسكرية من عائدات بيع الوقود.
لكن محللين ومختصين في القانون الدولي يؤكدون أن تدمير بنية تحتية مدنية بهذا الحجم لا يمتلك أي مبرر عسكري، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة مع تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.
الخبير في الشحن البحري أحمد مرعي قال: "كان يمكن تحويل السفن إلى موانئ الحكومة الشرعية بدلًا من استهداف منشأة تخدم الشعب اليمني بأكمله".
ويُخشى أن تؤدي هذه الضربة إلى موجة جديدة من المعاناة المعيشية، في بلد يعيش أكثر من 70% من سكانه على المساعدات الإنسانية، وسط أزمة مركبة تشمل الغذاء والدواء والمياه والوقود.