بروتوكول بين "معلومات الوزراء" وجامعة "النيل الأهلية" لتعزيز التعاون وتوسيع القاعدة المعرفية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتراكمة لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بالدكتور وائل عقل، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجامعة "النيل الأهلية"، لافتًا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في إطار رغبة الطرفين لتعزيز أطر التعاون المشترك في عدد من الأنشطة البحثية والأكاديمية والتكنولوجية بما يدعم في النهاية جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى حرص المركز على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأكاديمية وكبرى المراكز البحثية والفكرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تنفيذ وتبني مشروعات مشتركة تدعم في المقام الأول خطط الدولة التنموية وتلبي أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بما يعزز من قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم مُتخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، أن البروتوكول يستهدف التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها التعاون في مجال تطوير برامج ومشروعات تكنولوجية مشتركة تتضمن المشاركة في تدشين برامج تستهدف استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع أبعاد الاستدامة الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يسهم في تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وأضاف رئيس المركز أن مجالات التعاون المشترك تتضمن أيضًا توفير مجموعة من البيانات التي يمكن استخدامها في الأبحاث والدراسات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل، على أن يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستخدام نتائج تلك الدراسات في تقاريره للعرض على متخذي القرار، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات القومية والمبادرات من خلال مركز المعلومات حتى يمكن تعظيم الفائدة، وطرحها ضمن مشروعات الطلاب بجامعة النيل.
وعلى صعيد إقامة الفعاليات العلمية المشتركة لتبادل المعارف والخبرات التكنولوجية، أشار "الجوهري" إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تنظيم مسابقات دورية مشتركة لتقديم حلول ذكية تتعلق بالمشكلات التنموية التي تواجه مصر، فضلاً عن مشاركة مركز المعلومات في المؤتمرات التي تنظمها جامعة النيل ذات الصلة بمجالات عمل المركز.
هذا بالإضافة إلى مشاركة خبراء من المركز بأوراق علمية في المؤتمرات العلمية حسب القواعد المتبعة في كل مؤتمر، إلى جانب المشاركة الفعالة من مركز المعلومات مع جامعة النيل في حملات التوعية التكنولوجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الجمهورية.
وعلى هامش التوقيع أيضًا، أكد رئيس جامعة النيل الأهلية أهمية دور مركز المعلومات باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، معربًا عن ترحيبه واهتمامه بالشراكة والتعاون مع المركز في عدد من مجالات التعاون المشتركة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية بما يدعم متخذ القرار.
وأشار الدكتور وائل عقل، إلى اعتزاز "جامعة النيل" بمختلف المشروعات المشتركة مع مركز المعلومات، والثقة في نجاح تلك الشراكة بمختلف محاورها المستقبلية وتحقيقها نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى ما يتمتع به الطرفان من خبرات بحثية وعلمية كبيرة وكوادر بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى وهو ما سيسهم في نجاح تلك الشراكة وتنفيذ مشروعاتها على النحو الأمثل.
وقال رئيس الجامعة إن البروتوكول الموقَّع سوف يُفعَّل كذلك عبر تعزيز جهود النشر العلمي المُشترك، الورقي والإلكتروني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والدعوة إلى استكتاب خبراء وأساتذة من جامعة النيل في دوريات مركز المعلومات وتبادل المطبوعات الدورية، الأسبوعية والشهرية والسنوية، وكذلك الإصدارات غير الدورية، والمنتجات التكنولوجية، هذا فضلًا عن مشاركة باحثي مركز المعلومات في مشروعات بحثية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف مع جامعة النيل، إلى جانب دعوة الطلاب المتميزين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية.
ولفت الدكتور وائل عقل إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب البروتوكول في تنفيذ أنشطة تتعلق ببناء القدرات والتوظيف، ومن بينها قيام جامعة النيل بتقديم برامج تدريبية متقدمة وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وإدارة التكنولوجيا وعلوم البيانات للعاملين بمركز المعلومات.
كما ستقدم الجامعة خدمات وخبرات استشارية لمركز المعلومات في مجال علوم البيانات، مع الاستفادة من البرامج التي تقدمها جامعة النيل الأهلية في تخصصات علمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، على أن يقدم المركز تدريبات لطلاب وخريجي الجامعة المتميزين في الإدارات ذات الصلة بتخصصاتهم؛ بما يُسهم في صقل مهاراتهم البحثية، مع مشاركة مركز المعلومات كذلك في ملتقى التوظيف الذي تقيمه الجامعة لاستقطاب الكوادر المتميزة لدى جامعة النيل الأهلية للعمل لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة النيل الأهلية تطبيقات الذكاء الاصطناعى مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جامعة النیل الأهلیة التعاون المشترک وائل عقل عدد من
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية