فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت فرنسا، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، من بين أصوات كثيرة لأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن مجلس الأمن كما هو عليه الآن لا يعكس صورة العالم الحقيقية.
ما اللافت في الأمر؟
تريد فرنسا من إصلاح مجلس الأمن الدولي تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به خمس أعضاء دائمين في المجلس، بينهم فرنسا نفسها، ويستخدم عادة لعرقلة القرارات والمناكفة السياسية بين القوى العالمية.
ليس أمرا جديدا
قدمت فرنسا عام 2013 مبادرة من أجل اتفاق جماعي وطوعي بين الدول دائمة العضوية لكي تمتنع عن استخدام حق النقض في حالات القتل الجماعي ووافقت 105 بلدان على المبادرة التي قدمتها فرنسا إلى جانب المكسيك.
كما تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع وتؤيد فرنسا توسيع المجلس بمنح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في المجلس.
وفي 2015 أعلنت فرنسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تتخلى طوعا ومن جانب واحد عن استخدام حقها في النقض ضد المشاريع التي تهدف لوضع حد لـ"الفظائع الجماعية".
ماذا يريد ماكرون؟
يبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض فيما يتعلق بأي قرارات تخص الحرب في أوكرانيا إذا كان الأمر يتعلق بـ"حالة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواسعة النطاق" لكون روسيا أحد الأعضاء الدائمين المتمتعين بحق النقض.
ما هو رأي الولايات المتحدة؟
لم تعلق واشنطن على المقترح الفرنسي، لكن أحدا من الدول الأعضاء لم يوافق في السابق على المقترح الفرنسي بالتخلي الطوعي عن استخدام حق النقض، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا دعمها لتوسيع مقاعد المجلس، دون المساس بـ"الفيتو".
ماذا قالوا عن المجلس؟
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته بل يجب تغيير طرق عمله.
الصورة الأوسع
يدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولا ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصا بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
ماذا ننتظر؟
◼ لا يبدو أن الدول الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض سيقرون بالتخلي عنه طوعا مهما كان السبب وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين الدول الأعضاء المنقسمين بين معسكرين مختلفين تماما.
◼ وعليه ستبقى دعوة ماكرون في 2024 صدى لدعوة بلاده في 2013 لإصلاح مجلس الأمن ولا يبدو أن بقية الدول دائمة العضوية ستلقي له آذانا مصغية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا مجلس الأمن ماكرون روسيا امريكا فرنسا روسيا مجلس الأمن ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استخدام حق النقض إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة الدول الأعضاء عن استخدام حق الأمن الدولی من الدول
إقرأ أيضاً:
ليس لهم مكان في بلدنا .. ماكرون يتوعد قوى الظلام بعد جريمة مروعة تهز مسجدا فرنسيا
في حادثة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار، قُتل مصلٍ داخل أحد المساجد في فرنسا، في جريمة يُشتبه بأنها ذات دوافع عنصرية وكارهة للإسلام.
وأثارت الواقعة صدمة عميقة داخل المجتمع الفرنسي وخارجه، حيث أعادت إلى الواجهة مجددًا مخاوف تصاعد جرائم الكراهية والعنف المرتبط بالتمييز الديني.
وفي أول تعليق رسمي له، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة هذه الجريمة، مؤكدًا أن "العنصرية والكراهية لن يكون لهما مكان في فرنسا".
وأعرب ماكرون عن تضامنه الكامل مع أسرة الضحية والمجتمع المسلم في فرنسا، مشددًا على أن السلطات الفرنسية لن تتهاون في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة، مشددا على أن حرية العبادة لا يمكن المساس بها.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تأسست على مبادئ الحرية والمساواة والأخوة، مؤكدًا أن هذه المبادئ تتنافى بشكل كامل مع كل أشكال العنصرية والتطرف والكراهية. وأضاف أن الحكومة الفرنسية ستعزز من جهودها الرامية إلى حماية دور العبادة وتأمينها، خاصة في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف الجاليات الدينية المختلفة.
ترامب وماكرون يشاركان في تشييع جنازة بابا الفاتيكان.. شاهد
ماكرون: البابا فرانسيس كان رجلاً متواضعاً
وفي سياق متصل، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراءها. وأكدت وزارة الداخلية أن تعزيزات أمنية أُرسلت إلى عدة مساجد في مختلف أنحاء البلاد، ضمن إجراءات تهدف إلى طمأنة المصلين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة.
ويأتي هذا الحادث في وقت حساس تشهده فرنسا، حيث تتزايد التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بملفات الهجرة والهوية الدينية، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة الفرنسية في سعيها للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة التطرف والكراهية بجميع أشكالها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة قد تدفع نحو مزيد من النقاشات داخل فرنسا حول سبل مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، وأهمية تعزيز ثقافة الاحترام والتعايش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية