فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت فرنسا، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، من بين أصوات كثيرة لأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن مجلس الأمن كما هو عليه الآن لا يعكس صورة العالم الحقيقية.
ما اللافت في الأمر؟
تريد فرنسا من إصلاح مجلس الأمن الدولي تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به خمس أعضاء دائمين في المجلس، بينهم فرنسا نفسها، ويستخدم عادة لعرقلة القرارات والمناكفة السياسية بين القوى العالمية.
ليس أمرا جديدا
قدمت فرنسا عام 2013 مبادرة من أجل اتفاق جماعي وطوعي بين الدول دائمة العضوية لكي تمتنع عن استخدام حق النقض في حالات القتل الجماعي ووافقت 105 بلدان على المبادرة التي قدمتها فرنسا إلى جانب المكسيك.
كما تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع وتؤيد فرنسا توسيع المجلس بمنح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في المجلس.
وفي 2015 أعلنت فرنسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تتخلى طوعا ومن جانب واحد عن استخدام حقها في النقض ضد المشاريع التي تهدف لوضع حد لـ"الفظائع الجماعية".
ماذا يريد ماكرون؟
يبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض فيما يتعلق بأي قرارات تخص الحرب في أوكرانيا إذا كان الأمر يتعلق بـ"حالة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواسعة النطاق" لكون روسيا أحد الأعضاء الدائمين المتمتعين بحق النقض.
ما هو رأي الولايات المتحدة؟
لم تعلق واشنطن على المقترح الفرنسي، لكن أحدا من الدول الأعضاء لم يوافق في السابق على المقترح الفرنسي بالتخلي الطوعي عن استخدام حق النقض، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا دعمها لتوسيع مقاعد المجلس، دون المساس بـ"الفيتو".
ماذا قالوا عن المجلس؟
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته بل يجب تغيير طرق عمله.
الصورة الأوسع
يدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولا ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصا بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
ماذا ننتظر؟
◼ لا يبدو أن الدول الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض سيقرون بالتخلي عنه طوعا مهما كان السبب وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين الدول الأعضاء المنقسمين بين معسكرين مختلفين تماما.
◼ وعليه ستبقى دعوة ماكرون في 2024 صدى لدعوة بلاده في 2013 لإصلاح مجلس الأمن ولا يبدو أن بقية الدول دائمة العضوية ستلقي له آذانا مصغية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا مجلس الأمن ماكرون روسيا امريكا فرنسا روسيا مجلس الأمن ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استخدام حق النقض إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة الدول الأعضاء عن استخدام حق الأمن الدولی من الدول
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع في دارفور
دان مجلس الأمن الدولي "بشدة" الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر في دارفور، ودعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد.
وفي بيان لهم مساء أمس الجمعة، أعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم العميق إزاء تصعيد العنف، بما في ذلك في مدينة الفاشر ومحيطها".
كما أكدوا "إدانتهم الشديدة للهجمات المستمرة والتي تتكثف ضد الفاشر في الأيام الأخيرة من جانب قوات الدعم السريع، وأيضا للمعلومات المتعلقة بهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر في 24 يناير/كانون الثاني الماضي والذي أدى إلى مقتل أكثر من 70 مريضا كانوا يتلقون رعاية". وكان هذا آخر مستشفى يعمل في أكبر مدن دارفور.
كما دعا المجلس قوات الدعم السريع إلى "إنهاء حصار الفاشر"، وهو ما سبق أن دعا إليه دون جدوى في قرار اعتمده في 2024.
كذلك دعا المجلس مرة أخرى إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" وطلب من جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين، معربا عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني لسكان الفاشر ومخيم زمزم المجاور الذي يضم نازحين.
تدخل خارجيودعا بيان المجلس الذي نشر أمس جميع الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار" وإلى احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
إعلانوتتهم السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع، لا سيما بتزويدها بالأسلحة، وهو الاتهام الذي ترفضه أبوظبي وقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشن قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأدى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص في حين أن الملايين على حافة المجاعة.