فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت فرنسا، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، من بين أصوات كثيرة لأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن مجلس الأمن كما هو عليه الآن لا يعكس صورة العالم الحقيقية.
ما اللافت في الأمر؟
تريد فرنسا من إصلاح مجلس الأمن الدولي تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به خمس أعضاء دائمين في المجلس، بينهم فرنسا نفسها، ويستخدم عادة لعرقلة القرارات والمناكفة السياسية بين القوى العالمية.
ليس أمرا جديدا
قدمت فرنسا عام 2013 مبادرة من أجل اتفاق جماعي وطوعي بين الدول دائمة العضوية لكي تمتنع عن استخدام حق النقض في حالات القتل الجماعي ووافقت 105 بلدان على المبادرة التي قدمتها فرنسا إلى جانب المكسيك.
كما تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع وتؤيد فرنسا توسيع المجلس بمنح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في المجلس.
وفي 2015 أعلنت فرنسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تتخلى طوعا ومن جانب واحد عن استخدام حقها في النقض ضد المشاريع التي تهدف لوضع حد لـ"الفظائع الجماعية".
ماذا يريد ماكرون؟
يبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض فيما يتعلق بأي قرارات تخص الحرب في أوكرانيا إذا كان الأمر يتعلق بـ"حالة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواسعة النطاق" لكون روسيا أحد الأعضاء الدائمين المتمتعين بحق النقض.
ما هو رأي الولايات المتحدة؟
لم تعلق واشنطن على المقترح الفرنسي، لكن أحدا من الدول الأعضاء لم يوافق في السابق على المقترح الفرنسي بالتخلي الطوعي عن استخدام حق النقض، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا دعمها لتوسيع مقاعد المجلس، دون المساس بـ"الفيتو".
ماذا قالوا عن المجلس؟
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته بل يجب تغيير طرق عمله.
الصورة الأوسع
يدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولا ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصا بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
ماذا ننتظر؟
◼ لا يبدو أن الدول الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض سيقرون بالتخلي عنه طوعا مهما كان السبب وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين الدول الأعضاء المنقسمين بين معسكرين مختلفين تماما.
◼ وعليه ستبقى دعوة ماكرون في 2024 صدى لدعوة بلاده في 2013 لإصلاح مجلس الأمن ولا يبدو أن بقية الدول دائمة العضوية ستلقي له آذانا مصغية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا مجلس الأمن ماكرون روسيا امريكا فرنسا روسيا مجلس الأمن ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استخدام حق النقض إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة الدول الأعضاء عن استخدام حق الأمن الدولی من الدول
إقرأ أيضاً:
الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعًا مع القطاعات المُتضررة من رسوم ترامب
كشف الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً مع القطاعات المُتضررة من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وكانت قد علّقت الحكومة في فرنسا على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول: نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ، أمس الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
ووفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.