مشاجرة على شقة.. التحقيق مع أمريكية وسوداني في الجيزة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
فتحت نيابة شمال الجيزة تحقيقا في واقعة مشاجرة بين سيدة أمريكية وأحد رجال الأعمال يحمل الجنسية السودانية، بسبب الخلاف على ملكية شقة.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت استدعاء طرفي المشاجرة لسماع أقوالهما.
الواقعو بدأت بنشوب مشاجرة بين رجل أعمال سوداني وسيدة أمريكية في عقار بمنطقة الدقي بالجيزة؛ بسبب شقة سكنية.
وتلقى قسم شرطة الدقي إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطنين أجنبيين -رجل سوداني وسيدة أمريكية - في دائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المشاجرة في العقار 101.
وتبين أن طرفي المشاجرة "معتصم. م" 56 عامًا، رجل أعمال سوداني، والطرف الثانِي "منى. ع"، تحمل الجنسية الأمريكية؛ بسبب خلاف على وحدة سكنية، وأن السوداني اشترى الشقة بقيمة 13 مليون جنيه، وعندما توجه لاستلامها وجد سيدة حاصلة على الجنسية الأمريكية مستأجرة الشقة لمدة 25 عامًا.
بيع الشقة بتوكيلواستمع ضابط القوة الأمنية لأقوال الطرف الأول الذي أكد أنه اشترى الشقة من سيدة تدعى "نيفين. ح"، بموجب توكيل بيع رسمي بـ13 مليون جنيه.
وخلال التحقيقات قالت السيدة الأمريكية، إنها استأجرت الشقة من مالكها شخص آخر لمدة 25 سنة مقابل 21 مليون جنيه دفعت منها 12 مليون جنيه في 7 يناير الماضي.
وتحرر المحضر الرسمي بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقة مشاجرة رجل أعمال سيدة أمريكية رجل سوداني ملكية شقة الدقى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.