قطر تدعو لوحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت دولة قطر إلى وحدة اليمن وتطلعات شعبه في ظل الصراع التي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.
جاء ذلك على لسان السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، خلال مشاركته في طاولة مستديرة على مستوى كبار المسؤولين لتبادل وجهات النظر حول نهج منسق مُحتمل للبعد السياسي والعسكري في اليمن باعتباره تهديدًا للأمن الإقليمي، عقدت بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في كلمة خلال الطاولة المستديرة، أن دولة قطر تولي أهمية بالغة للمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن الذي تم في العام 2022، والمضي قدمًا لوقف شامل لإطلاق النار.
ولفت إلى ضرورة حل الأزمة اليمنية وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبها، وذلك من خلال إجراء مفاوضات بين الأطراف اليمنية على أساس نتائج المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن قطر وحدة اليمن الصراع
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
قالت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح المشتركة وذلك بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز ممارسة الحق في العمل من خلال شروط عادلة وظروف عمل مناسبة تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويراعي التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر حماية قانونية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن القانون الجديد يركز في أهدافه على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توفير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، ومراعاة كافة المقومات والآليات التي تضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ولفتت بسمة جميل إلى أن القانون يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بشكل واضح وعادل، كما يولي اهتمامًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، والحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم كافة المقومات والعوامل التي تحد من البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية، ليس فقط من خلال رواتب وميزات مناسبة للعمال وأصحاب العمل، ولكن أيضا من خلال توفير الأمان الوظيفي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ومنع التمييز بين العمال.