مباحثات «مصرية - يابانية» لتعزيز استثمارات الطاقة الخضراء وتوطين تقنياتها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد من رؤساء وممثلي 24 شركة يابانية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة، بحضور نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، شيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، و كاتو كين، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، وأوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وشويتشي ميروكو، ممثل شركة تويوتا تسوشو في مصر، وناوكي ناكاياما، المدير الإداري لشركة هيوكي، و أسامة عبد المجيد، الرئيس الإقليمي لشركة يوكاجاوا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرهم من ممثلي الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مضر.
وقال حسام هيبة، إن الحكومة المصرية انتهت بالفعل من تحديد المواقع والاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجا وات، وبدأت بعض الشركات بالفعل في ضخ استثمارات وتشييد منشأتها للمساهمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مستهدفات الحكومة في قطاع الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنتاج الطاقة، وإنما تعميق القطاع صناعياً وتجاريًا، حيث تستهدف الحكومة توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتم إعداد البنية التحتية لتصدير فائض الطاقة لدول المنطقة، مشيرًا إلى تعديل البيئة التشريعية والإجرائية لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر إصدار قانون ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وقال نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن مجتمع الأعمال في اليابان مهتم بتسريع ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الواعد في مصر، لذا يضم الوفد الياباني ممثلين عن كل القطاعات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، بما فيها المؤسسات المصرفية وشركات التشييد والبناء، وأن الشركات اليابانية مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع تحقيقاً لصالح البلدين، والتزاماً بالشراكة الاستثمارية والتنموية الممتدة لعقود بين مصر واليابان.
واستعرض تاكوجي أسانو، الرئيس التنفيذي لشركة سوجيتز مصر، المتخصصة في حلول الطاقة، خطط الشركة المستقبلية للمساهمة في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، تمهيداً لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية في القطاع.
وأكد كينيشيرو كيتامورا، ممثل بنك اليابان للتعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط، استمرار تنفيذ خطط البنك لتمويل مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر سواء عبر الاستثمار المباشر، أو الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي المهتمة أيضاً بزيادة استثماراتها في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر توطين التكنولوجيا هيئة الاستثمار طاقة الرياح الطاقة الشمسية التعاون المصري الياباني نقل التكنولوجيا الاستثمار الياباني قانون حوافز استراتيجية الهيدروجين تمويل مشروعات الطاقة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تجذب الشركات السعودية بعد رفع الدعم
تلجأ شركات كبرى في السعودية إلى الطاقة الشمسية لتوفير تكاليف الطاقة بعد أن ألغت الحكومة دعم الكهرباء.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإنه بفضل انخفاض تكاليف الألواح الكهروضوئية وأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة، ركّبت العديد من الشركات الكبرى، في قطاعات من الخدمات اللوجستية إلى تجارة التجزئة، ألواحًا شمسية على أسطحها في الأشهر الأخيرة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى أن يأتي نصف توليد الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأن تحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
لكن الخبراء يقولون إن العامل الحاسم الذي زاد من الإقبال على الطاقة الشمسية مؤخرًا قد يكون الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الذي بدأ في عام 2018 كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقًا، شملت إطلاق مشاريع متجددة واسعة النطاق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة فقيه كير، مازن فقيه، قوله "استثمرنا في الطاقة الشمسية، وبدأنا نجني ثمارها بالفعل.. لقد نجحنا في تقليل بصمتنا الكربونية، وخفضنا التكلفة، وإن كان ذلك بشكل طفيف، لأن الطاقة الشمسية لا تزال باهظة الثمن، والاستثمار الرأسمالي كبير".
إعلانوساعدت الألواح الكهروضوئية، المُركّبة على سطح موقف سيارات الشركة (المجموعة) على توفير أكثر من 170 ألف ريال سعودي (45 ألف دولار) من فواتير الكهرباء في 2024.
وأضاف فقيه "إنه استثمار طويل الأجل، لذا لتحقيق عائد استثمار كامل، نحتاج إلى عقدين أو 3 عقود. لكننا مُشجَّعون بالنتائج الأولية".
وأشار فارس السليمان، المؤسس المشارك لشركة هالة للطاقة، وهي شركة ناشئة محلية تُساعد الشركات على بناء أنظمة الطاقة الشمسية، إلى وجود فرق واضح في الطلب بين العملاء التجاريين والصناعيين.
وقال "العملاء التجاريون، ومراكز التسوق، والمستودعات، وغيرها، الذين يدفعون أعلى تعريفة كهرباء، وهي 0.30 ريال للكيلووات/ساعة، هم أكثر تقبلًا بكثير لجدوى ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح.. أما العملاء الصناعيون، الذين يدفعون تعريفة أقل، وهي 0.18 ريال، فهم أقل استجابة".
ونشرت الشركات السعودية وهي ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، مثل إيكيا وغلاكسو سميث كلاين، الطاقة الشمسية بتشجيع من شركاتها الأم، التي تضع أهدافًا للاستدامة، وشكّلت تلبية هذه التوقعات عاملًا مؤثرًا كذلك بالنسبة لمجموعات سعودية أخرى، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية والنقل، التي تربطها صلات بالأسواق الغربية.
وقال عمرو المنصوري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة تمر، التي تأسست عام 1922: "الهدف الرئيسي هو المساهمة في استدامة سلسلة التوريد بطريقة إيجابية، لأن هذا يُدركه كذلك بائعونا وموردونا وشركاؤنا في نهاية المطاف".
وأضاف "نتعاون مع أكثر من 200 مورد حول العالم من مختلف القطاعات، ولكل منهم أهدافه الخاصة فيما يتعلق بالتحول إلى الأخضر".
ومع ذلك، وفّرت الشركة أكثر من 440 ألف ريال سعودي من خلال كفاءة الطاقة وخفض تكاليف المرفق العام الماضي بعد تركيب ألواح شمسية على أسطح مراكزها اللوجستية في جدة والرياض.
إعلانوأوضح المنصوري أن هدفها الآن هو توسيع نطاق هذا ليشمل جميع مراكز التوزيع الرئيسية التابعة لها في غضون عامين.
ساهم في هذا التحول توريد وحدات طاقة شمسية كهروضوئية صينية الصنع بأسعار معقولة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة من الصين إلى المملكة منذ عام 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 21.6 مليار دولار، وتم توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات نحو تقنيات الطاقة النظيفة مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للاستثمارات التي تتبعها إف دي آي ماركتس.
لكن خبراء يرون أن المحرك الأهم قد يكون إصلاحات الدولة لخفض الدعم وتنويع الاقتصاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 44% العام الماضي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية