مباحثات «مصرية - يابانية» لتعزيز استثمارات الطاقة الخضراء وتوطين تقنياتها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد من رؤساء وممثلي 24 شركة يابانية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة، بحضور نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، شيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، و كاتو كين، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، وأوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وشويتشي ميروكو، ممثل شركة تويوتا تسوشو في مصر، وناوكي ناكاياما، المدير الإداري لشركة هيوكي، و أسامة عبد المجيد، الرئيس الإقليمي لشركة يوكاجاوا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرهم من ممثلي الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مضر.
وقال حسام هيبة، إن الحكومة المصرية انتهت بالفعل من تحديد المواقع والاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجا وات، وبدأت بعض الشركات بالفعل في ضخ استثمارات وتشييد منشأتها للمساهمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مستهدفات الحكومة في قطاع الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنتاج الطاقة، وإنما تعميق القطاع صناعياً وتجاريًا، حيث تستهدف الحكومة توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتم إعداد البنية التحتية لتصدير فائض الطاقة لدول المنطقة، مشيرًا إلى تعديل البيئة التشريعية والإجرائية لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر إصدار قانون ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وقال نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن مجتمع الأعمال في اليابان مهتم بتسريع ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الواعد في مصر، لذا يضم الوفد الياباني ممثلين عن كل القطاعات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، بما فيها المؤسسات المصرفية وشركات التشييد والبناء، وأن الشركات اليابانية مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع تحقيقاً لصالح البلدين، والتزاماً بالشراكة الاستثمارية والتنموية الممتدة لعقود بين مصر واليابان.
واستعرض تاكوجي أسانو، الرئيس التنفيذي لشركة سوجيتز مصر، المتخصصة في حلول الطاقة، خطط الشركة المستقبلية للمساهمة في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، تمهيداً لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية في القطاع.
وأكد كينيشيرو كيتامورا، ممثل بنك اليابان للتعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط، استمرار تنفيذ خطط البنك لتمويل مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر سواء عبر الاستثمار المباشر، أو الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي المهتمة أيضاً بزيادة استثماراتها في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر توطين التكنولوجيا هيئة الاستثمار طاقة الرياح الطاقة الشمسية التعاون المصري الياباني نقل التكنولوجيا الاستثمار الياباني قانون حوافز استراتيجية الهيدروجين تمويل مشروعات الطاقة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير بشأن مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن القانون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية.
وأكد أن الاتفاق يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الفقي، أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم.
ولفت إلى توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.