وزير الزراعة في نينوى لدعم الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الزراعة الإطاري عباس جبر المالكي في مؤتمر صحفي بمحافظة نينوى ،الخميس، إن “الوزارة شكلت فرقا لحل المشاكل الخاصة بالأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها بين محافظة نينوى وإقليم كوردستان، وذلك من أجل شمولها بالخطة الزراعية وضمان تقديم الدعم الحكومي لها لزيادة الإنتاج من المحاصيل ولاسيما محصول الحنطة”.
وأضاف، أن “زيارتنا إلى نينوى تهدف إلى الاطلاع على مشاكل القطاع الزراعي في المحافظة والاستعدادات لإطلاق الموسم الحالي 2024 – 2025، ومتابعة التحضيرات لزراعة القمح في ظل الموسم الشتوي المقبل الذي يتوقع أن تكون الأمطار فيه شحيحة”.وأكد الوزير أن “الزراعة تعاقدت مع شركات لتزويد العراق بـ 12 ألف مرشة محورية لدعم الإنتاج الزراعي، مبينا أن الوزارة ستقوم بتوزيع هذه المرشات على المحافظات”، لافتا إلى أن “الحصة الأكبر منها ستكون لمحافظة نينوى لأهميتها من ناحية الإنتاج الزراعي لاسيما لمحصول القمح”.ولفت المالكي إلى أنه “افتتحنا مخازن لوزارة الزراعة في منطقة وادي عكاب بجانب الموصل الأيمن وذلك بعد إعادة تأهيلها وعددها 12 مخزناً بطاقة خزن إجمالية تقارب الـ 20 ألف طن، ومن المؤمل أن تخدم أكثر من 3 آلاف مزارع وفلاح من أبناء الموصل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعصار العدوان دمّر القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": جاء العدوان "الإسرائيلي" كإعصارٍ مدمّر اجتاح القطاع الزراعي، مخلّفا مساحات شاسعة من الخراب. هذا القطاع، بات اليوم يعاني جروحا عميقة، بعدما التهمت صواريخ العدو أشجار الزيتون المعمّرة، وبساتين الحمضيات التي كانت تروي حياة مزارعي الجنوب.
لم تتوقف الكارثة عند حدود المحاصيل، بل امتدت إلى التربة نفسها، التي تعرضت لتلوث قاتل بسبب الفوسفور الأبيض، مما قد يجعل التربة عاجزة عن تجديد ذاتها. لقد تجاوزت هذه الاشتباكات كونها مواجهة عسكرية لتصبح ماذا تقول المنظمات الدولية ووزارة الزراعة عن حجم الكارثة؟ وهل يمكن استعادة التربة التي تلوثت بفعل القصف؟ وما هي الحلول المطروحة لضمان استدامة الزراعة؟ وكيف يرى المزارعون مستقبل أراضيهم بعد أن فقدوا محاصيلهم هذا العام بشكل كلي؟
طرحت "الديار" هذه الأسئلة على مصدر رفيع المستوى في وزارة الزراعة، كما استمعت إلى شهادات بعض المزارعين الذين يعيشون المعاناة عن قرب، لرصد تداعيات هذه الكارثة على الأرض والإنسان. يجيب المصدر عبر "الديار" ان "مسح الأضرار الناتجة من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان ، يعتبر خطوة مهمة في تحديد حجم الدمار الذي طال
القطاع الزراعي. إن هذا النوع من الفحص لا يقتصر فقط على قياس الأضرار المادية، بل يمتد أيضا الى تحديد تأثيرات العدوان في قدرة المزارعين على استئناف عملهم وسبل عيشهم".
ويكشف المصدر ان "وزارة الزراعة في لبنان، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، اعتمدت على آلية علمية دقيقة لتقييم الأضرار، والتي تشمل المسح الميداني من خلال الفرق المتخصصة ، التي ستزور المناطق المتضررة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، كما سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مثل الاستطلاع الجوي لتوثيق الأضرار بشكل أكبر وواقعي. كما تم تحديد المعايير التي تقيم حجم الخسائر، بناءً على نوع المحاصيل والأراضي المتضررة، ومدى تأثرها بالإصابات المباشرة من القصف والاعتداءات "الإسرائيلية"، وعلى وجه الخصوص الحرائق التي حدثت بفعل الاستهداف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا ".
وينوّه المصدر في ختام حديثه الى ان "هذه العملية لم تقتصر على قياس الخسائر الزراعية فقط، بل تسعى إلى وضع خطة تعافي تضمن تقديم الدعم المناسب للمزارعين المتضررين، بما
في ذلك تعويضات مادية ، أو تقديم مساعدات فنية للتعامل مع تحديات الإنتاج، وتطوير آليات جديدة تضمن استدامة القطاع الزراعي اللبناني في المستقبل".
وطبقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تعرضت 130 بلدية في لبنان لأضرار مباشرة بفعل القصف، مما أدى الى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية الريفية. وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعلبك، الهرمل، النبطية، ومرجعيون، التي تُعتبر مناطق زراعية رئيسية تضم سهولًا خصبة ومحاصيل أساسية.
علاوة على ذلك، فان استخدام الفوسفور الأبيض يزيد من تلوث التربة، مما يضاعف من صعوبة إعادة تأهيل الأراضي المتضررة ويهدد الاستدامة الزراعية في المستقبل القريب.
في سياق متصل بكل ما تقدم، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، لوضع خطة شاملة للتعافي من الخراب الذي لحق بالقطاع الزراعي. علما بان الخسائر تجاوزت 124 مليون دولار.