جدول أسعار شقق الإسكان المتميز في 6 أكتوبر.. احجز بـ150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بدأ المواطنين بتقديم طلبات حجز شقق الإسكان المتميز فوق المتوسط لمشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأحد الماضي 22 سبتمبر 2024، بجدية حجز 150 ألف جنيه ورسوم تسجيل 1500 جنيه.
ومشروع صبا الذي أعلنت عنه شركة التعمير للتطوير العقاري «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقع في امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر.
ويتكون المشروع من 85 عمارة سكنية، مكونة من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، والمقدم يكون 15% والقسط يصل إلى 7 سنوات، فيما يتم تسليم الوحدة السكنية كاملة التشطيب.
وعن مساحات شقق الإسكان المتميز يبدأ من 90 مترًا إلى 141 مترًا مربعًا، وحجز الوحدات السكنية لمشروع صبا يكون عن طريق الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
كراسة شروط مشروع صباوبالنسبة لكراسة الشروط والمواصفات لمشروع صبا، متوفرة على موقع بنك التعمير والإسكان ويمكن الاطلاع عليها من هنا.
ونرصد في السطور التالية قائمة لجدول أسعار شقق الإسكان المتميز، وأنظمة السداد سواء لـ3 سنوات أو الـ5 سنوات أو الـ7 سنوات.
جدول أسعار شقق الإسكان المتميز في 6 أكتوبرالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسة شروط مشروع صبا أسعار شقق الإسكان شقق الإسکان المتمیز
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف