رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات يشجع على استغلال التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حد الـ 5 مليون طن لأول مرة منذ بداية العام الحالي وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، يعد مؤشر إيجابي يعكس حجم الجهود المبذولة في القطاع الزراعى ويشجع علي مواصلة تلك الجهود لاستغلال التحديات العالمية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الزراعى.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم،: أن مشروعات التوسع الزراعى التى نفذتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعدت في زيادة حجم الصادرات، لاسيما في تلك الفترة التى يواجه فيها العالم تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، داعيا مختلف الجهات المختصة، لاستغلال تلك الفرصة ببذل مزيد من الجهود لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال إعادة تشكيلها صناعيا، لتضاعف العائد من التصدير.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تدعونا للتوسع في الصادرات الزراعية بهدف توفير العملة الأجنبية، وذلك بالتوازى مع التوسع في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتوفير العملة الأجنبية أيضا.
وتابع الجبلي، : ذلك الأمر يتطلب وجود خريطة زراعية واضحة ومحددة الأرقام، عن كافة المحاصيل المطلوب تصديرها ولها عائد اقتصادى جيد، ودراسة آليات التوسع في زراعتها وتشجيع المزارعين عليها بنظام التعاقد، وكذلك تعظيم دور البحث العلمى في زيادة حجم الإنتاج، بالإضافة إلي دراسة تصديرها بعد إعادة تصنيعها كسلع غذائية، وذلك لتعظيم العائد من التصدير.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ضرورة استغلال تلك الظروف والتحديات العالمية في التوسع في التصنيع الزراعى، لاسيما في ظل التوجهات الرئاسية بتذليل العقبات أمام مختلف الاستثمارات بهدف تشجيع المستثمرين، داعيا الحكومة بإعداد دراسات فنية عن احتياجات الأسواق العالمية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية التى تتماشى مع تلك الاحتياجات العالمية في قطاع التصنيع الزراعى، وتشجيع المستثمرين علي التفاعل مع تلك الفرص.
وتابع الجبلي، أيضا لابد من تكثيف الجهود داخل مراكز البحوث الزراعية للتوصل إلي نتائج تزيد من حجم الإنتاج من تلك المحاصيل المطلوب تصديرها، بما يساعد في تحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ حجم الصادرات استغلال حجم الصادرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.